صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/10/02
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان
موضوع
مرجع صالح اخذ وثیقه جهت اعطای مرخصی
پرسش
چنانچه جهت اعطای مرخصی به محکومان مالی در دادگاه‌های حقوقی و شوراهای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری نیاز به اخذ کفیل یا تودیع وثیقه باشد، اخذ وثیقه یا کفیل از محکوم علیه در این موارد از وظایف کدامیک از قضات اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان یا قاضی صادرکننده حکم بدوی است ؟
نظر هیئت عالی
منظور از عبارت «مقام قضایی مربوطه» در ماده 217 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی 21/2/89 حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت(حبس) محکوم علیه موضوع مواد 1 و 27 این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می‌باشد. نظریه مشورتی شماره 2939/95/7- 18/11/95 اداره کل حقوقی قوه قضائیه هم براین استنتاج دلالت دارد. بنابراین نظریه اتفاق آرای قضات محترم دادگستری شهرستان گلپایگان استان اصفهان، مورد تایید است.
نظر اتفاقی
اخذ وثیقه یا کفیل از محکوم علیهی که متقاضی اعطای مرخصی است با قاضی صادر کننده حکم بدوی می‌باشد.
با این استدلال که اولاً: با توجه به عدم تعیین تکلیف در این مورد در مواد 529 لغایت 539 قانون آیین دادرسی کیفری که مرجع اصلی حل معضل است و با تمسک به ماده 540 قانون مزبور قاعدتاً می بایست به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کنیم که در این راستا با وحدت ملاک از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که دادگاه بدوی را مکلف به صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار و آزاد نمودن متهم در صورت حبس بودن وی می‌کند، می توان دریافت قانون‌گزار در این مورد و سایر موارد با ذکر کلمه «دادگاه» نظر بر اعمال نظر دادگاه خصوصا دادگاه حقوقی بر موضوع داشته است. ثانیاً: اصلاحیه فصل سوم بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان که به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید اذعان می‌نماید که اعطای مرخصی به محکومین، موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضایی «مربوطه» می‌باشد. ثالثاً: رویه قضایی کنونی محاکم کشور با توجه به اینکه قاضی رسیدگی کننده آگاهی بیشتری نسبت به وضعیت محکوم علیه دارد نیز بر همین منوال است.