صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/10/07
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس
موضوع
ارجاع امر به غیر کارشناس رسمی و تعرفه پرداخت هزینه
پرسش
آیا با وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی در استان، قاضی دادگاه حق ارجاع امر به کارشناس غیر رسمی (خبره) را دارد یا خیر؟
در فرض پذیرش ارجاع امر به کارشناسان غیر رسمی ملاک و معیار پرداخت حق الزحمه کارشناسی به چه ترتیبی است؟ آیا از مصوبه مربوط به تعرفه کارشناسان رسمی مصوب 12/07/79 تبعیت می کند یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت تبصره ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب فروردین 1382 دادگاه ها باید به جز موارد مصرح قانونی که استثنائات را شمارش کرده، از کارشناسان رسمی انتخاب کارشناس نمایند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه تشخیص تخصص در صلاحیت کانون کارشناسان است که مستقلاً به همین انگیزه تأسیس شده است و پیچیدگی بعضی از تخصص ها موجب این است که تشخیص صلاحیت آن برای قاضی مشکل باشد و همچنین با توجه به اینکه فقط در قسمت اخیر ماده 268 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی فقط به شرط تراضی طرفین اختیار تعیین کارشناس از غیر کارشناسان رسمی داده شده است و لا غیر و همچنین با توجه به اینکه نظارت انتظامی بر خبرگان وجود ندارد و ضمانت اجرایی برای تخلفات آنها نیست مصلحت چنین است که در تخصصها و محلهایی که کارشناس رسمی دادگستری
وجود دارد از خبره استفاده نشود.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه ماده 1 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317/11/23 به موجب مواد 13 و 14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1365 نسخ شده است و با توجه به ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد دیگر قانون در مواردی قاضی اختیار دارد نظر کارشناس را قبول نداشته باشد و همچنین با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و
انقلاب در امور مدنی فقط وثوقیت و صلاحیت شرط تعیین کارشناس است نه رسمیت وی، قاضی میتواند برای امر کارشناسی به هر که مورد وثوق وی است با تخصص در امر مربوط ارجاع دهد.