صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/08/15
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه
موضوع
تقسیم ماترک طبق توافق طرفین در تقسیم‌نامه و الزام‌آور بودن آن برای تمامی ورثه
پرسش
خواهان دادخواستی به خواسته ابطال تقسیم‌نامه (ترکه) مطرح کرده و در ضمن آن اظهار داشته که تقسیم به طور اشتباه واقع شده و باطل است. در حالی‌که تقسیم‌نامه در خصوص کل ماترک است و برای کلیه ورثه سهمی در نظر گرفته شده است و همه وراث ذیل آن را امضا و در مفاد آن موافقت کرده‌اند. با این اوصاف:
الف - با عنایت به ماده 601 قانون مدنی که مقرر داشته در صورتی‌که تقسیم به غلط واقع شود تقسیم باطل است مراد از غلط بودن تقسیم چیست؟ آیا در تقسیم ترکه، ملاک، قانون مدنی در باب ارث است؟
ب - با این وصف که کل ورثه ذیل تقسیم‌نامه را امضا و در آن توافق کرده‌اند؛ آیا نیاز به ارجاع امر به کارشناسی است تا مشخص شود سهم ورثه وفق قانون ارث مشخص شده است و آیا تقسیم‌نامه برای تمامی وراث الزام‌آور است؟
نظر هیئت عالی
: با توجه به ماده 591 قانون مدنی «هرگاه تمام شرکا به تقسیم مال مشترک راضی باشند تقسیم به نحوی که شرکا تراضی کنند به عمل می-آید و در صورت عدم توافق بین شرکا، حاکم اجبار به تقسیم می‌کند؛ مشروط بر این‌که تقسیم مشتمل بر ضرر نباشد...».
از ماده 591 قانون مدنی و ماده 313 قانون امور حسبی چنین مستفاد می‌شود که چنان‌چه کلیه ورثه حاضر و رشید باشند، می‌توانند ماترک خود را به هر کیفیت که بخواهند بین خود تقسیم کنند و این تقسیم برای آنان الزام‌آور است؛ به شرط آن‌که مشمول یکی از مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی نباشد. نظریه شماره 1285/7 - 1377/3/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز موید این مطلب است. ممکن است از جمله مصادیق اشتباه در تقسیم، اشتباه در میزان سهام هر یک از ورثه و یا اشتباه در موضوع تقسیم باشد. بدیهی است در مورد تقسیم به وسیله ادارات ثبت و دادگاه‌ها، اعمال ماده 101 قانون شهرداری نیز لازم‌الرعایه است.
نظر اکثریت
باید از خواهان سوال کرد منظورش از غلط بودن تقسیم چیست. اگر تقسیم با تراضی همه وراث صورت پذیرد آن صحیح است. البته استثناﺋ-اتی هم دارد که منظور قانونگذار در ماده 601 قانون مدنی همان است که عبارتند از:
1- مال غیر در اموال مورد تقسیم باشد که نتوان آن را از حصه هر یک از وراث به نسبت سهم کسر کرد.
2- اگر طرفین توافق کنند بر اساس قانون ارث، اموال، فی‌مابین آنها تقسیم شود و بعد از تقسیم معلوم شود کمتر از سهم قانونی خودش دریافت داشته است. برای مثال به زوجه در صورت نداشتن اولاد 4/1 می‌رسد ولی چون وی و سایر وراث به تصور این‌که از 8/1 از ماترک ارث می‌برد 8/1 را برای وی منظور کرده و بعداً زوجه از قدرالسهم قانونی خودش مطلع می‌شود که در صورت تقدیم دادخواست ابطال آن، تقسیم‌نامه به علت این‌که به غلط واقع شده باطل می‌شود.
3- در مواردی که تقسیم به تعدیل یا تقسیم به رد، وفق نظریه کارشناسی یا توافقی فی‌مابین وراث تقسیم می‌شود. اگر بعداً کاشف به عمل آید که کارشناس یا طرفین در قیمت ملک‌ها دچار اشتباه شده‌اند، تقسیم به غلط است. مثلاً یکی از املاک را متری بیست هزار تومان قیمت‌گذاری کردند، ولی بعداً معلوم شده متری دویست هزار تومان ارزش واقعی ملک بوده که در حین تقسیم، جاهل به آن بوده‌اند.
نظر اقلیت
وراث می‌توانند به هر نحو که بخواهند ماترک را فی‌مابین خود تقسیم کنند و اگر طرفین بر اساس تراضی، اموال را فی‌مابین خود تقسیم کردند و ذیل تقسیم‌نامه را امضا زدند، دیگر آن تقسیم‌نامه قابل ابطال نخواهد بود؛ حتی اگر مدعی باشند از سهم قانونی خود مطلع نبوده‌اند. جهت تقویت این نظریه به نظریه مشورتی شماره 1285/7 مورخه 1377/3/20 استناد می‌شود که مقرر داشته: «اگر شخص، مدعی شود که تقسیم ارثِ به عمل آمده بر مبنای قانون و شرع نبوده؛ چون خودش تراضی کرده دعوای وی قابلیت استماع را نخواهد داشت».