تاریخ نظریه: 1395/05/24
شماره نظریه: 7/95/1199
شماره پرونده: 713-182-95
استعلام:
1- در مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض دکرده است مانند نصب قیم یا نصب امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر و نظایر آن سوء استفاده این افراد مشمول کیفری جرم خیانت در امانت می‌شود یا خیر؟
2- در مواردی که نماینده قانونی امین، قیم اموال مولی علیه خویش را که در یدش بوده به فروش رساند آیا موضوع اتهام فروش مال غیر است یا خیانت در امانت یا هر دو؟
3- آیا شروع به جرم اختلاس متصور می‌باشد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه مرتکب، سندی را نیز جعل نماید نحوه اعمال مجازات به چه صورت خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- قیم و امین شخص غائب در خصوص اموال محجور و غائب که به لحاظ سمتشان، این اموال در اختیار آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند؛ لذا در صورت تصاحب، تلف، استعمال یا مفقودکردن اموال به ضرر محجور و غائب با جمع شرایط، ممکن است عمل آنان مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 باشد.
2- هرگاه شخص، مرتکب رفتار واحدی شود که عناوین مجرمانه متعددی دارد، مثل فروش مال امانی که فعل واحد است ولی دو عنوان مجرمانه «خیانت در امانت» و «فروش مال غیر» دارد، موضوع مشمول مقررات ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 می‌گردد.
3- شروع به بزه اختلاس از دایره شمول شروع به جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 خارج نیست و ماده 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هم موید این امر است و چنانچه شروع به جرم اختلاس توأم با جعل سند باشد، مرتکب علاوه بر مجازات شروع به اختلاس طبق بندهای ماده 122 قانون یادشده، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، به مجازات بزه جعل نیز محکوم می‌شود. (لازم به ذکر است که با تصویب ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق ماده 728 قانون مزبور، کلیه قوانینی که به طور خاص برای شروع به جرم مجازات تعیین‌شده، ملغی و مجازات شروع به جرم در تمام جرایم مطابق بندهای ذیل ماده 122 تعیین می‌شود).