تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2950
شماره پرونده: 69-721/1-592
استعلام:
1- آیا در تعهدات پولی مرجع رسیدگی کننده حسب مورد دادگاه شورا و داوری می‌تواند ضمن رأی شخص را به پرداخت وجه التزام قراردادی (به عنوان مثال در ازای هر روز دویست هزار تومان) محکوم نماید یا باید بر اساس شاخص بانک مرکزی عمل نماید؟
2- آیا داور می‌تواند گزارش اصلاحی صادر نماید و اینکه در فرض صدور آیا مشمول ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مقررات آن می‌شود؟
3- در صورتی که در ضمن توافق طرفین و تنظیم گزارش اصلاحی خواهان دعوای خویش را نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید یا دعوی متوجه خوانده نباشد در این صورت انعکاس این موضوع در گزارش کفایت می کند یا باید حسب مورد قرار مقتضی صادر گردد؟
ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف مقرر در ذیل ماده 103 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص اصحاب دعوی یا وکیل چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین، فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی، برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش بینی شده است. ولی در تمام دعاویی که موضوع آن، دین و از نوع وجه رایج است، مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود و وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است.
2- اگرچه در مقررات راجع به داوری امکان صدور گزارش اصلاحی توسط داور وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پیش بینی نشده ولی برابر ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی:« در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشتد، می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست »
3- هرگاه خواهان دعوای خود را نسبت به یکی از خواندگان مسترد نماید یا به تشخیص دادگاه دعوای وی متوجه یکی از خواندگان نباشد و خواهان با خواندگان دیگر صلح و سازش نموده‌باشند، دادگاه ضمن صدور گزارش اصلاحی نسبت به دعوای خواهان و خواندگانی که به صلح خاتمه یافته است، نسبت به خوانده دیگر نیز قرار ردّ دعوا صادر می‌کند.
4- راجع به ضمانت اجرای تکلیف مقرر در ذیل ماده 103 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، علاوه بر مسئولیت مدنی وکلا و اصحاب دعوا مبنی بر جبران خسارت وارده، ممکن است برای وکلا حسب موردتخلف انتظامی محسوب شود.