تاریخ نظریه: 1395/10/28
شماره نظریه: 7/95/2753
شماره پرونده: 1714-1/127-95
استعلام:
از آنجا که بانک‌ها به موجب ماده 31 قانون پولی وبانکی کشور به صورت سهامی عام تشکیل می‌گردند و با تعیین مدیر عامل با تابعیت اساسنامه مبادرت به ایجاد شعب سرپرستی در مرکز استان‌ها و شعب مختلف در شهرستان‌های مختلف می‌نمایند و از آنجا که قرارداد تنظیمی در شعب بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلات به مشتریان تعهدات یک شعبه خاص تلقی نمی‌شود که بتوان دعاوی ناشی از آن تعهدات را در شمول ماد 23 قانون آئین دادرسی مدنی دانست و از آنجا که هر شعبه بانک به طور مستقل تعهدی نمی‌دهد بلکه با اخذ مجوز و اذن و موافقت مدیران ارشد به نمایندگی از مجموع سیستم بانکی مبادرت به انعقاد قرارداد می‌نماید علی ایحال با عنایت به اینکه شعبات بانک‌ها شخصیت حقوقی مستقل تلقی نمی شوند تقاضا دارد اعلام نظر بفرمائید آیا در فرض وجود اختلاف طرف قراردادهای بانک که مبادرت به تنظیم عقود مشارکتی یا مبادله ای با شعب در شهرستان نموده اند مختار می‌باشند در هریک از حوزه های قضائی شعبه ای که تسهیلات اخذ شده و یا شعبه سرپرستی در مرکز سایر استان‌ها و یا تهران در صورتی که مرکز بانک تهران باشد مبادرت به طرح دعوی نمایند یا لزوما می‌باید در همان شهرستانی مبادرت به طرح دعوی گردد که شعبه بانک پرداخت کننده تسهیلات استقرار دارد؟ در فرض اخیر لزوماً می‌باید با قید مشخصات و کد شعبه به طرح دعوی گردد و یا بدون قید مشخصات شعبه می‌باید نام کلی بانک قید شود و صرفا آدرس و نشانی شعبه بانک شهرستان مرقوم گردد و همچنین در هر فرضی آیا ضرورت دارد علاوه بر شعبه شهرستان به طرفیت شعبه سرپرستی مرکز استان به عنوان احدی از خواندگان مبادرت به طرح دعوی نمود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به بند الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی که مقرر داشته «تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام با سهام با نام ممکن خواهد بود»، بنابراین شعبه بانک‌ها یا دوایر سرپرستی آنها مجزا از شخصیت حقوقی بانک نمی‌باشند و طرح دعوا به طرفیت اداره امور شعب بانک مربوط یا دوایر سرپرستی آنها که شعبه مربوط در حوزه نظارتی آنها قرار دارد، بلا اشکال است و نیازی به طرف دعوا قرار دادن شعبه بانک نمی‌باشد./