در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح،ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های ذی ربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست‌وزیر و وزراء امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجراء می‌باشد.