تاریخ نظریه: 1395/05/16
شماره نظریه: 7/95/1136
شماره پرونده: 59-281-124
استعلام:
در خصوص بزه انتقال مال غیر اولاً چنانچه به هر دلیل امکان رد عین متعلق حق غیر وجود نداشته باشد یا در تصرف شخص ثالثی باشد که ادعای مالکیت بر آن را دارد آیا دادگاه کیفری در تعیین مجازات و در بخش رد مال با تکلیفی در خصوص الزام محکوم علیه به رد مثل و در صورت تعذر رد مثل پرداخت قیمت مواجه می‌باشد یا خیر؟ ثانیاً در صورت ضرورت پرداخت قیمت به لحاظ عدم امکان رد عین یا مثل ملاک قیمت یوم الادا می‌باشد یا قیمت زمان وقوع جرم؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مقررات مواد 5 ،12و 19 قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً اجرای احکام توسط دادگاهی که اجرا زیرنظر آن می‌باشد، انجام می‌پذیرد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمی‌تواند در خصوص نحوه اجرای حکم رأساً تصمیم بگیرد (ماده 25 همان قانون)، مگر در مواردی که قانون صریحاً خلاف آن را پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین درفرض استعلام که شخصی، محکوم به رد عین به محکومٌ‌علیه می‌گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال‌غیر، سرقت و کلاهبرداری و امثال آن)، در صورت فقدان عین باید مثل آن را مسترد نماید و در صورت فقدان مثل، مکلف به پرداخت بهای آن می‌باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می‌گیرد و ماده 46 قانون یاد شده دراین خصوص تعیین تکلیف نموده است؛ به این معنی که تعیین بهای آن (در صورت عدم تراضی طرفین) به وسیله دادگاه انجام می‌پذیرد لذا اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاه نمی‌تواند نسبت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال اقدام نماید. درضمن نظریه کارشناس وفق مقررات قابل اعتراض می‌باشد که مرجع قضائی رسیدگی کننده در صورت موجه دانستن اعتراض، می‌تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد.