تاریخ نظریه: 1402/02/16
شماره نظریه: 7/1401/1008
شماره پرونده: 1401-127-1008 ح
استعلام:
1- چنانچه خوانده ساکن خارج از کشور باشد، آیا ابلاغ الکترونیک از طریق ثنا برای اطلاع وی کافی است و آیا مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ تا تشکیل جلسه موضوع ماده 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید رعایت شود؟
2- تایید و اصالت رای دادگاه صادره از کشور خارجی بر عهده کدام مرجع است و دادگاه باید در این خصوص با چه مرجعی مکاتبه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، چنانچه فرد مقیم و یا ساکن خارج کشور دارای حساب کاربری در سامانه ثنا باشد و به آن دسترسی داشته باشد، با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 رئیس محترم قوه قضاییه، صرف وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌شود و نیازی به رعایت ترتیبات مقرر در ماده 71 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست.
ثانیاً، محل اقامت مخاطب در کیفیت و شیوه ابلاغ الکترونیکی موثر در مقام نیست؛ اما محاسبه مواعد برای اشخاص مقیم خارج از کشور مطابق ماده 446 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دو ماه است و مهلت مذکور در ماده 64 این قانون نیز به اعتبار محل اقامت مخاطب است و ارتباطی به کیفیت ابلاغ اوراق قضایی ندارد. بر این اساس، در فرض سوال تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب مقیم و یا ساکن خارج کشور، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود و در نتیجه، مبدا احتساب مهلت‌های اعتراض، تجدید نظر و یا فرجام‌خواهی همین تاریخ است.
2- به موجب ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و تبصره یک آن «به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود: 1- نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادر‌کننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی‌شده آن به زبان فارسی...»؛ بنابراین در فرض سوال، ارائه مدارک به نحو منعکس در ماده یاد‌شده از وظایف متقاضی است و دادگاه تکلیفی به استعلام از مرجع خاصی ندارد. بدیهی است در خصوص ادعای جعلیت نسبت به مدارک ابرازی متقاضی، موضوع تابع عمومات حاکم است.