تاریخ نظریه: 1400/05/20
شماره نظریه: 7/1400/223
شماره پرونده: 1400-168-223 ک
استعلام:
رسیدگی به درخواست‌هایی از جمله آزادی مشروط و پابند الکترونیکی و تعلیق اجرای مجازات مستند به مواد 62 و 58 و 46 قانون مجازات اسلامی با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. چنانچه دادگاه بدوی به حکم محکومیت متهمی به اتهام ترک انفاق و توهین صادر و وی را به تحمل یک سال حبس و پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی به صورت تعلیقی محکوم کند و مراتب نیز در دادگاه تجدیدنظر و با اعتراض هر دو طرف پرونده عیناً تایید شود و سپس متهم در ایام تعلیق مرتکب جرمی مخالف با شرایط تعلیق شود و دادگاه بدوی قرار تعلیق را مطابق ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم را صادر کند، آیا رسیدگی به درخواست هایی مانند استفاده از پابند الکترونیکی از وظایف دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدیدنظر؟ کدام دادگاه صادرکننده حکم قطعی محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، منظور از «دادگاه» در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دادگاه صادرکننده حکم حبس، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر استان است که می‌تواند حین صدور حکم به مجازات «حبس» و در صورت وجود شرایط مقرر برای قرار تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، وی را در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه (سیستم‌های) الکترونیکی قرار دهد. اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکوم‌علیه را در جرایم تعزیری از درجه دو تا درجه هشت پیشنهاد دهد، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم مذکور است.
ثانیاً، اعمال مقررات ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک تصمیم قضایی در خصوص نحوه اجرای حکم «محکومیت به حبس» است؛ لذا دادگاه حین صدور حکم حبس در ماهیت امر، می‌تواند در صورت احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی و با رضایت محکوم، هنگام انشای محکومیت حبس، چنین تصمیمی را در همان رأی اتخاذ کند و اگر قاضی اجرای احکام بر اساس ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی محکوم‌علیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد، اتخاذ تصمیم مذکور با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و صدور دستور اجرای حکم معلق توسط دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده رأی قطعی موضوع ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که حکمی استثنایی است، مسقط این صلاحیت نیست.