صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
امکان صدور قرار کارشناسی جدید در فرض عدم پرداخت هزینه کارشناس از سوی خواهان به درخواست خوانده
پرسش
در پرونده‌ای خواهان برای تعیین خسارت وارده به خودروی خود، در زمان طرح دعوا، درخواست ارجاع موضوع به کارشناس را نموده است؛ اما ظرف مدت یک هفته، نسبت به پرداخت حق‌الزحمه کارشناس اقدام نکرده است. با این حال، خوانده دعوا پس از سپری شدن یک هفته از مهلت پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی (به‌عنوان مثال در روز نهم)، درخواست ارجاع موضوع به کارشناس را دارد. حال سوال این است، دادگاه حقوقی در این فرض با چه تکلیفی مواجه اس؟ (ارجاع امر به کارشناس جدید یا صدور رأی به ابطال دادخواست)
نظر هیئت عالی
چنانچه دادگاه نتواند بدون نظریه کارشناسی و حتی با سوگند، میزان خسارت را تعیین کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید و صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان، آمره است و در فرض سوال نظریه اقلیت مورد تأیید می‌باشد.
نظر اکثریت
دادگاه حقوقی در این موارد می‌تواند به درخواست خوانده، قرار کارشناسی جدید صادر نماید. مهمترین دلایل بدین شرح است: 1- اگر خوانده بگوید اصل خسارت را می‌پذیرم اما میزان آن را قبول ندارم و میزان آن کمتر است، در واقع ادعای جدیدی مطرح کرده است و باید رسیدگی شود؛ زیرا در اینجا خوانده موضوع ادعایی دارد و بحث ماهیتی را مطرح کرده است. 2- صرف عدم حضور و همراهی خواهان همیشه موجب مختومه شدن پرونده نیست؛ زیرا در قانون آیین دادرسی مدنی در برخی موارد که خواهان حاضر به اتیان سوگند نیست، با اتیان سوگند از طرف خوانده، رسیدگی ادامه می‌یابد و حکم صادر می‌شود؛ 3- ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده عدم تحصیل دلیل را تعدیل کرده است و در این قانون، منعی برای پذیرش درخواست خوانده وجود ندارد.
نظر اقلیت
دادگاه حقوقی در این موارد باید قرار ابطال دادخواست صادر نماید. مهمترین دلایل بدین شرح است: 1- شاید خواهان با عدم پرداخت هزینه کارشناسی، دنبال جمع‌آوری ادله جدیدی باشد و به این نتیجه رسیده باشد که بهتر است قرار ابطال دادخواست صادر شود و با ادله جدید در زمان دیگر دعوای خود را مطرح کند. 2- خواهان، صاحب دعوا است و تشخیص ادامه دعوا با خودش است و خود عمدا دعوا را ترک کرده است؛ در نتیجه دعوا نباید ادامه یابد (ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379). 3- شاید خواهان به‌طور کلی از دریافت خسارت، انصراف داده باشد؛ دلیل و توجیهی برای ادامه دعوا وجود ندارد.