تاریخ نظریه: 1396/09/04
شماره نظریه: 7/96/2059
شماره پرونده: 69-3/1-422
استعلام:
1- در پرونده اجرای احکام مدنی دادگاه شهرستان الف و مربوط به سال 92 زوجه اول و دائمی فردی در حال وصول محکومٌ به مهریه به میزان یک چهارم از حقوق و مزایای محکومٌ علیه به طور ماهیانه از طریق مکاتبه با محل کار محکومٌ علیه می‌باشد در سال 95 زوجه دوم و دائمی فرد مذکور نسبت به طرح دعوی مطالبه نفقه خود و فرزندان مشترکش با محکومٌ علیه از طریق دادگاه شهرستان ب اقدام نموده است و اجرای احکام مدنی شهرستان ب نیز از طریق مکاتبه با محل کار محکومٌ علیه و به لحاظ اینکه پرداخت نفقه زن دوم و اولاد محکومٌ علیه نسبت به مطالبه مهریه زوجه اول در اولویت است خواستار توقیف و پرداخت یک چهارم حقوق و مزایای محکومٌ علیه گردیده است لذا ضمن آنکه دو اجرائیه از دو شهرستان مختلف و با توجه به اینکه پرونده اجرایی دادگاه الف مربوط به سال 92 بودن و هنوز تمامی محکومٌ به وصول نشده است و پرونده اجرایی دادگاه ب مربوط به سال 95 می‌باشد این دادگاه را در خصوص اولویت در پرداخت محکومٌ به مربوط به هریک از پرونده های اجرایی ارشاد فرمائید.
2- آیا میزان دویست هزار ریال که در بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی ذکر گردیده است فقط مربوط به مهریه است یا معطوف به نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومٌ علیه نیز می‌باشد؟
3- آیا مبلغ مذکور تاکنون تغییری نکرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، فقط تا یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وی قابل توقیف و کسر است و نمی توان بیش از یک چهارم یا یک سوم از حقوق مستخدم را در اجرای مقررات این ماده توقیف و کسر نمود. بنابراین، در فرض سوال تا زمانی که کل محکوم به اجرائیه اول وصول نشده است، نمی توان به کسر یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق مستخدم (محکوم علیه) بابت اجرائیه دیگر اقدام نمود. ثانیاً: برابر ماده 149 قانون اجرای احکام مدنی پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمایند، اگر چیزی زائد بر طلب آن‌ها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود. بنابراین در فرض سوال با توجه به ماده یاد شده و نیز ماده 148 همین قانون، مادام که طلب توقیف کننده اجرایی یا تأمینی از محل حقوق محکوم‌علیه که در طبقه اول بستانکاران است، وصول نشده است، نوبت به طبقات بعدی از جمله طلبکار نفقه نمی‌رسد. به عبارت دیگر، طبقه اول بستانکاران از جمله توقیف کننده اجرایی یا تأمینی، صرف نظر از موضوع و میزان طلبش، بر سایر طبقات مقدم است.
2 و 3- مبلغ دویست هزار ریال مذکور در بند 3 ماده 148 یاد شده، صرفاً معطوف به مهریه است و شامل نفقه نمی‌گردد. این مبلغ هرچند اکنون مبلغ ناچیزی است اما تاکنون تغییری نکرده است.