صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/09/08
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
نحوه اقدامات قانونی فروشنده علیه خریدار در فروض مختلفه حادث در فروش ملک و اخذ چک به جای پرداخت نقدی
پرسش
چنان‌چه در معامله‌ای خریدار به جای پرداخت نقدی ثمن معامله، یک قطعه چک به فروشنده تحویل نماید و شماره چک و تاریخ و مبلغ نیز در بیع‌نامه قید گردد خواهشمند است در موارد زیر ارشاد فرمایید وضعیت معامله از حیث صحت، بطلان، قابلیت فسخ، نحوه اقدامات قانونی فروشنده علیه خریدار چگونه می‌باشد:فرض اول: اگر چک متعلق به خریدار یا شخص ثالث بوده و فروشنده (دارنده چک) آن را مفقود نموده یا بر اثر سهل‌انگاری وی (شستن لباس که چک داخل آن بوده است) چک مذکور معدوم گردد و صاحب حساب و صادرکننده چک نیز پرداخت وجه آن را منوط به ارائه لاشه چک نماید.فرض دوم: اگر چک متعلق به شخص ثالث بوده و خریدار آن را ظهرنویسی نکرده و وقتی فروشنده (دارنده چک) جهت وصول وجه آن به صاحب چک مراجعه می‌نماید مشخص می‌شود نشانی صاحب چک تغییر کرده و قابل شناسایی نمی‌باشد و یا صاحب چک معسر بوده و توان پرداخت وجه آن را ندارد.فرض سوم: اگر چک متعلق به شخص ثالث بوده و مشخص شود خریدار آن را پیدا کرده یا از طریق سرقت و غیره به دست آورده و بدون ظهرنویسی به فروشنده تحویل داده است و یا چک می‌بایست با دو امضا صادر و وصول می‌شد لکن خریدار فقظ با امضای خود صادر و به فروشنده تحویل نماید.فرض چهارم: اگر چک متعلق به موسسات غیردولتی از قبیل صندوق قرض‌الحسنه یا موسسات مالی اعتباری باشد و وجه آن وصول نشود.
نظر هیئت عالی
ماده 395 قانون مدنی ناظر به مواد 402 تا 408 همان قانون می‌باشد و از مفاد مواد مرقوم به روشنی مستفاد می‌شود که در مبیع عین خارجی چنان‌چه برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع، اجلی معین نشده باشد و سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع، مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می‌شود.
با این ترتیب علاوه بر این‌که موضوع مطرح شده در سوال از مصادیق ابطال معامله نمی‌باشد، مورد از موارد فسخ معامله نیز به نظر نمی‌رسد مگر این‌که در مبایعه‌نامه شرط شده باشد که چنان‌چه چک ثمن، بلامحل درآید فروشنده در مدت معینی حق فسخ داشته باشد.
در صورت کشف فساد قانونی چک (سرقتی بودن آن) اساس معامله متزلزل بوده و به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله، موضوع قابل ابطال می‌باشد و در فرض آخر فروشنده حق مطالبه وجه را دارا خواهد بود.
نظر اکثریت
o فرض اول سوال:
• نظر اکثریت:
معامله صحیح است و فروشنده می‌تواند با دادن ضامن وجه چک مفقود شده را مطالبه نماید.
دلیل: طبق مواد 190، 338 و 339 قانون مدنی هرگاه شرایط اساسی صحت معامله وجود داشته و ایجاب و قبول نیز صورت گرفته باشد بیع صحیحاً واقع شده و مفقود شدن و یا معدوم شدن چکی که به جای ثمن نقدی تحویل گشته است از موارد بطلان یا فسخ معامله نمی‌باشد و فروشنده (دارنده چک) می‌تواند مطابق مواد 314 و 263 قانون تجارت با دادن ضامن تأدیه وجه چک را از صادرکننده آن مطالبه نماید.
o فرض دوم سوال:
• نظر اکثریت:
معامله صحیح و فروشنده (دارنده چک) جهت دریافت وجه چک، باید به صاحب حساب و صادرکننده مراجعه کند و خریدار مسئولیتی ندارد.
در معامله فوق ارکان اساسی صحت معامله وجود دارد. چون فروشنده با علم و اطلاع خود اقدام به این کار نموده و چک شخصی ثالث را پذیرفته است، لذا باید به صادرکننده چک مراجعه نماید و شاید بتوان گفت مطابق بند (3) ماده 292 قانون مدنی تبدیل تعهد صورت گرفته است، زیرا خریدار در واقع مافی‌الذمّه متعهدله یعنی صاحب حساب و صادرکننده چک را به فروشنده منتقل کرده است.
o فرض سوم سوال:
• نظر اکثریت:
اگر چک پیدا شده یا سرقتی به عنوان ثمن معامله پرداخت شود، معامله باطل بوده و اگر چک دارای نقص امضا باشد، معامله صحیح است، لکن بایع حق فسخ دارد.به شرح دلایل زیر:
1- هرگاه خریدار عالماً و عامداً با چکی پیدا شده و یا سرقت شده معامله می‌کند در واقع قصد پرداخت ثمن و انجام معامله واقعی را ندارد و چون مطابق بند یک ماده 190 قانون مدنی قصد، یکی از شرایط اساسی صحت معامله است، لذا فقدان آن موجب بطلان معامله می‌شود.
2- عرف امروزه، خود چک را به عنوان ثمن معامله و قائم‌مقام پول در معامله پذیرفته و بعضاً ده‌ها معامله با همین چک صورت می‌پذیرد، لذا اگر مشخص شود چک متعلق به مشتری و خریدار نیست و متعلق به دیگری است، می‌توانیم بگوییم در اینجا ثمن مستحق‌للغیر است، و طبق ماده 197 قانون مدنی اگر صاحب چک آن را اجازه نکند معامله باطل است، اما اگر چک نقص امضا داشته باشد، در واقع ثمن معیوب بوده و فروشنده می‌تواند معامله را فسخ نماید یا خریدار را به پرداخت ثمن معامله ملزم کند.
نظر اقلیت
o فرض اول سوال:
• نظر اقلیت:
معامله صحیح است، لکن چون چنین چکی در حکم اسناد در وجه حامل می‌باشد فروشنده باید مطابق مواد 320 الی 334 قانون تجارت به خصوص مواد 332 و 333 آن قانون تقاضای ابطال چک را از دادگاه بخواهد و مدیون باید وجه آن را در صندوق دادگستری تودیع کند و پس از اعلان در جراید و انقضای مدت سه سال، چنان‌چه چک ابراز نشده باشد ضمن ابطال چک مذکور وجه آن به مدعی داده خواهد شد.
o فرض دوم سوال:
معامله صحیح است، لکن چنان‌چه فروشنده نتواند صاحب چک را پیدا کند یا وجه آن را وصول کند، می‌تواند به خریدار مراجعه کرده و مطابق ماده 395 قانون مدنی از اختیارات راجع به خیار ثمن معامله استفاده کند و معامله را فسخ کند و یا از حاکم، اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد.
o فرض سوم سوال:
معامله صحیح است و فروشنده می‌تواند جهت اخذ ثمن به خریدار مراجعه و الزام وی را به پرداخت ثمن از دادگاه بخواهد.
در مواردی که خریدار، چک پیدا شده یا سرقتی و امثال آن را به بایع می‌دهد، در واقع معامله بر روی این چک‌ها واقع نشده است تا معامله باطل شود، بلکه ثمن در حقیقت آن مبلغی است که به عنوان دین بر ذمّه خریدار قرار گرفته است. حال اگر مشخص شود که این چک‌ها قابل وصول نیست، فروشنده می‌تواند جهت اخذ ثمن به بایع مراجعه کند و عرف امروز نیز این چک‌ها را ثمن معامله نمی‌داند. به همین دلیل اگر چک‌ها وصول نشود، جهت اخذ وجه آن به خریدار مراجعه می‌کند و در موردی که چک به علت نقص امضا نیز نقد نشود به همین صورت چون خود چک ثمن معامله نیست، می‌تواند جهت اخذ ثمن به خریدار مراجعه کند.
o فرض چهارم سوال:
• اتفاق‌نظر:
معامله صحیح و فروشنده می‌تواند خریدار را به پرداخت ثمن ملزم کند. دلیل: چون ارکان اساسی صحت معامله موجود و عقد بیع نیز واقع شده و چک‌های موسسات غیردولتی در واقع چک نبوده بلکه حواله می‌باشد و عرف نیز آن را فی‌نفسه ثمن معامله نمی‌داند و هیچ دلیل بر بطلان و فسخ چنین معامله‌ای وجود ندارد، طبق بند 4 ماده 362 مشتری موظف به تأدیه ثمن معامله می‌باشد.