تاریخ نظریه: 1396/05/29
شماره نظریه: 7/96/1196
شماره پرونده: 789-1/127-96
استعلام:
نظر به اینکه بعضی از محاکم حقوقی در دعاوی مطروحه تحت عنوان ابطال سند رسمی یا خلع ید بر اساس قاعده احکام کیفری بر دعاوی حقوقی از ورود به ماهیت دعوا خودداری و مبادرت به صدور رأی در راستای حکم کیفری سابق الصدور می نمایند خواهشمند است ارشاد فرمایید در مواردی که اسناد جدید التحصیلی بعد از قطعیت حکم کیفری در محاکم حقوقی ارایه شود آیا باز هم محکمه حقوقی نمی تواند در ماهیت دعوا وارد شود اگر ورود به ماهیت دعوا بر اساس سند جدید التحصیل موجب صدور حکم بر خلاف رأی قطعی کیفری سابق شود تکلیف چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 هرگاه رأی قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است؛ بنابراین در فرض سوال دادگاه حقوقی نمی‌تواند به سند جدید التحصیل رسیدگی کند؛ زیرا تجویز رسیدگی ماهوی به دادگاه حقوقی در همان موضوع ممکن است منتهی به صدور رأی برخلاف مدلول رأی کیفری گردد. بنا به‌مراتب تا زمانی که به یکی از طرق قانونی رأی کیفری نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمی‌تواند در خصوص همان موضوع رسیدگی و رأیی مغایر با رأی دادگاه کیفری صادر کند.