صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/29
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر گلپایگان
موضوع
صدور قرار اناطه در امر حقوقی
پرسش
اولاً. آیا صدور قرار اناطه در امر حقوقی جایز است؟
ثانیاً. در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط آن چیست؟
ثالثاً. در دعوای مطالبه خسارت (ضرر وزیان) بدون طرح عنوان موضوعات ممانعت از حق و تخریب در ضمن دادخواست همان دعوا آیا ضروری است که دادگاه قرار اناطه با فرض پذیرش سوال اول صادر نماید و خواهان را به طرح شکایت کیفری راهنمایی نماید یا می‌بایست اقدام دیگری معمول دارد و اقدام اخیر چه می‌تواند باشد؟
نظر هیئت عالی
در دعوی حقوقی صدور قرار اناطه در حدود مفاد ماده 19 ق.آ.د.م است و صدور قرار اناطه در موضوعی است که در دادگاه حقوقی رسیدگی به آن منوط به اثبات ادعایی است که در دادگاه کیفری قابل طرح است.
نظر اکثریت
پاسخ سوال اول و دوم:
آری در هر صورت جایز است. با توجه به اینکه در ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی به « ادعایی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری باشد» اشاره شده که می‌تواند دادگاه کیفری و یا حقوقی باشد و از طرفی عبارت «ادعا» اطلاق دارد و هم شامل موضوع کیفری است و هم حقوقی، لذا صدور قرار اناطه نسبت به موضوعی که در دادگاه حقوقی رسیدگی به آن منوط به اثبات ادعایی باشد که در دادگاه کیفری قابل طرح است صحیح می‌باشد.
پاسخ سوال سوم:
اصولاً دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت (ضرر وزیان) ملزم به صدور قرار اناطه نمی‌باشد لیکن چنانچه در مانحن فیه ادامه رسیدگی به موضوع حقوقی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به ادعای اخیر در صلاحیت دادگاه دیگری است صدور قرار اناطه الزامی است.
نظر اقلیت
پاسخ سوال اول و دوم:
چنانچه در جریان رسیدگی خواهان اظهار داشته از حیث جنبه کیفری بزه ممانعت از حق مرتبط با ادعا نیز طرح شکایت کیفری در دادسرا نموده و در جریان تحقیقات است، با لحاظ مفاد حکم مواد 16 و 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 در مانحن فیه صدور قرار اناطه بلامانع و چه بسا ضروری باشد و بهتر است به جای عبارت اناطه، از قرار توقف در پرونده حقوقی استفاده شود لکن ماده 19 قانون آیین دادرسی در امور مدنی با لحاظ قراین لفظیه در عبارات (...دعوا... و اثبات ادعا) جز در مورد صدر ماده 478 قانون مذکور در خصوص رسیدگی داور و رای داوری و موضوع لعان در امور کیفری کاربردی ندارد به عبارتی در پرونده حقوقی نمی‌توان با صدور قرار اناطه از جمله رسیدگی به ضرر و زیان را منوط به طرح شکایت و اثبات جرم آن نمود.
پاسخ سوال سوم:
در دعوای مطالبه خسارت سه موضوع می‌بایست اثبات شود:
1. اثبات محقق شدن خسارت و ورود ضرر
2. اثبات اقدام یا عدم انجام عملی از سوی خوانده
3. وجود رابطه سببیت بین ضرر و خسارت وارد شده به خواهان و اقدام یا عدم انجام عمل از سوی خوانده. فلذا چنانچه این سه موضوع به اثبات برسد دیگر صدور قرار اناطه ضروری نمی‌باشد.