صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/29
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر جویبار
موضوع
شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی 109 قانون مجازات اسلامی
پرسش
آیا جرم ثبت ملک غیر موضوع ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک که این جرم را در حکم کلاهبرداری اعلام نموده مشمول بند ب ماده 109 مجازات اسلامی میشود؟ به عبارت دیگر آیا بند ب ماده 109 صرفاً شامل جرم کلاهبرداری بوده یا شامل جرائم در حکم کلاهبرداری نیز میشود؟ در فرض مثبت بودن پاسخ سوال قبل ملاک قیمت برای تشخیص مشمول مرور زمان، قیمت ملک در زمان تقاضای ثبت ملک بوده یا قیمت زمان صدورسند مالکیت یا زمان طرح شکایت؟
نظر هیئت عالی
جرائم در حکم کلاه برداری محکوم به آثار جرم کلاهبرداری می‌باشد ملاک زمان تحقق جرم زمانی است که ملک به ثبت می‌رسد نتیجتاً نظر اکثریت با استناد بر استدلال صدر الاشعار موجه اعلام میشود.
نظر اکثریت
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1/ 9/ 1373 که مفاداً جرائم در حکم کلاهبرداری را همانند کلاهبرداری دارای مجازات کلاهبرداری (و به تبع آن دارای آثار مجازات کلاهبرداری) می داند و با توجه به نظریه مشورتی به شماره 1652/7 مورخ 1370/7/10 اداره حقوقی که مفاداً مجازات و آثار مجازات کلاهبرداری را شامل جرائم در حکم کلاهبرداری می داند و با توجه به اینکه قانونگذار ثبت کننده ملک غیر را کلاهبردار محسوب نموده، لذا این نتیجه حاصل میشود که ماده 105 قانون ثبت که رکن قانونی جرم ثبت ملک غیر می‌باشد، مشمول بند ب ماده 105 قانون مجازات اسلامی شده و لذا همانند خود جرم کلاهبرداری با رعایت سقف مبلغ که تا یکصد میلیون تومان بوده مشمول مرور زمان در محدوده زمانی اعلامی میشود. و در خصوص ملاک قیمت نیز باید تحلیل کرد که جرم ثبت ملک غیر چه زمانی واقع میشود. آیا صرف درخواست ملک غیر موجب تحقق این جرم میشود یا اینکه جرم زمانی تام میشود که ملک غیر ثبت شود؟ جرم ثبت ملک غیر یک جرم مقید بوده. بدین معنی که جرم زمانی تام میشود که ملک غیر متعاقب درخواست مرتکب جرم به نام او ثبت شود و درخواست ثبت ملک غیر مرحله شروع این جرم است نه جرم تام. لذا با این توضیح،ملاک ارزش و ارزیابی ملک، زمان ثبت و صدور سند مالکیت بوده نه زمان تقاضای ثبت. اگرچه عملاً فاصله زمانی چندان قابل توجهی میان این دو اقدام وجود ندارد.
نظر اقلیت
زمانی که قانون گذار از عبارت در حکم استفاده میکند فقط مجازات یک جرم را باید به جرم دیگر سرایت داد. زیرا مختصات ذاتی دو جرم متفاوتند و صرفاً مجازات را میتوان وام گرفت. صرف مجازات زمانی وام گرفته میشود که قانونگذار بگوید به مجازات کلاهبرداری محکوم میشود و از طرفی استفاده دو عبارت به مجازات و در حکم در سوابق قانون گذاری نشان و اماره بر وجود اختلاف بین این دو مفهوم و آثار آنهاست. با توجه به اینکه در حکم به معنای سرایت تمام آثار و احکام فرد اصیل به فرد دیگر است. باید گفت جرم در حکم کلاهبرداری جرم مطلق بوده و صرف تقاضا جرم واقع می‌گردد. فلذا ثبت ملک غیر مشمول ماده 109 میشود. زمان هم زمان تقاضای ثبت ملک می‌باشد.