صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/06
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت مهریه
پرسش
با توجه به اینکه اخیراً مطالبه مهریه ابتدا از طریق اداره ثبت و صدور اجراییه از آن مرجع صورت می‌پذیرد، پرونده‌هایی در دادگاه خانواده مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه مندرج در اجراییه‌های مذکور مطرح گردیده است. آیا چنین دعوایی در محاکم دادگاه خانواده قابل پذیرش است؟
در صورت صلاحیت محاکم خانواده؛ آیا دادگاه می‌تواند مهریه مندرج در اجراییه ثبتی را تقسیط نماید و یا باید دادگاه اعسار کلی از پرداخت را صادر می‌نماید و تقسیط در اجرای ثبت صورت می‌پذیرد؟
در ماده 8 آیین‌نامه اجرای شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی، آیا بعد از صدور اجراییه و انقضای مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه ثبتی اداره ثبت با ادعای محکوم‌له می‌تواند قبل از دو ماه اقدام به صدور گواهی به ذی‌نفع جهت طرح دعوی در دادگستری بنماید؟
آیا مدت شش ماه که در ماده مذکور ذکر گردیده در مواقعی که ذی‌نفع اموالی هم معرفی نکرده سرایت دارد؟
نظر هیات عالی
اولاً؛ رسیدگی به اصل دعوی مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین رسیدگی به اعسار از پرداخت دین (مهریه) هر چند به استناد بند ب ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه... کشور در واحد اجراییات ثبتی، اجراییه صادر شده است؛ به استناد تبصره 3 از بند ب ماده 113 قانون مرقوم در صلاحیت دادگاه خانواده حوزه قضایی محل استقرار اداره ثبت صادرکننده اجراییه می‌باشد که حسب مورد می‌تواند اعسار مطلق و کلی یا اعسار نسبی و به تقسیط دین اصدار حکم نماید. ثانیاً؛ امکان طرح دعوی مطالبه مهریه مندرج در سند نکاحیه یا سایر اسناد لازم‌الاجرا و در حکم لازم‌الاجرا منوط به انقضای مواعد مندرج در بند ب ماده 113 قانون مذکور و رعایت شرایط مربوط است و در صورتی که با حصول سایر شرایط و پس از انقضای موعد باشد، گواهی اداره ثبت مبنی بر انقضای مواعد و انصراف متقاضی و ذی‌نفع سند برای ارائه به دادگاه ذی‌صلاح ضروری است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه رسیدگی به اصل دعوی مطالبه مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده است؛ لذا زمانی که ذی‌نفع برای مطالبه مهریه به اداره ثبت جهت صدور اجراییه مراجعه می‌نماید و با تقاضای ذی‌نفع اجراییه صادر می‌گردد؛ چنانچه متعهد سند مدعی اعسار باشد، رسیدگی به دعوی اعسار از آن دین در اجرای تبصره 3 از بند ب ماده 113 قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه در صلاحیت دادگاه خانواده است و دادگاه می‌تواند با رعایت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ضمن صدور حکم به اعسار متعهد سند از پرداخت یکجای دین، نسبت به تقسیط آن نیز اقدام نماید. ضمناً رسیدگی به دعوی اعسار با دادگاهی است که اداره ثبت صادر کننده صدور اجراییه در آن حوزه قضایی می‌باشد؛ علاوه بر این مهلت دو ماهه مندرج در بند ب ماده 113 قانون مذکور مربوط به زمانی است که پس از صدور اجراییه هیچ‌گونه مال یا دارایی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشده باشد و مهلت شش ماه نیز مربوط به زمانی است که مفاد اجراییه به هر دلیلی اجرا نگردد که در این صورت ذی‌نفع می‌تواند پس از انقضاء مواعد مذکور و اعلام انصراف از ادامه عملیات اجرایی گواهی جهت طرح دعوی در مراجع قضایی صالحه از اداره ثبت مربوطه اخذ نماید و قبل از انقضاء مهلت مذکور ادارات ثبت حق صدور گواهی جهت طرح دعوی در مرجع قضایی صالحه به متقاضی را ندارند.
نظر اقلیت
در فرض سوال؛ با توجه به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار دادگاه عمومی که اداره ثبت صادر کننده صدور اجراییه در حوزه آن واقع شده است، صلاحیت رسیدگی را دارد و صدور حکم اعسار یکجا در صلاحیت محاکم است و تقسیط دین مدیون با اجرای ثبت می‌باشد و مهلت‌های دو ماهه مندرج در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه زمانی است که پس از صدور اجراییه هیچ‌گونه مال یا دارایی از متعهد پرونده اجرایی شناسایی نشده باشد و مهلت شش ماهه نیز مربوط به زمانی است که اجراییه به هر دلیلی اجرا نگردد و قبل از انقضاء مهلت‌های مذکور ادارات ثبت، حق صدور گواهی جهت طرح دعوی در مرجع قضایی به متقاضی را ندارند.