صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/09/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد
موضوع
قابلیت استماع دعوای مطالبه وجه به استناد واخواست سند تجاری خارج از موعد
پرسش
اگر از سر رسید سند تجاری مدت بیش از پنج سال سپری شده باشد و سپس دارنده اقدام به واخواست سند نموده و اقدام به طرح دعوی در محکمه نماید آیا دعوی وی قابل استماع می‌باشد؟ نحوه صدور حکم به خسارات تأخیر تأدیه به چه صورت می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که واخواست یا اعتراض عدم تادیه سند تجاری در مهلت قانونی به عمل نیامده باشد، سند تجاری تبدیل به یک سند عادی شده و امتیازات و خصوصیت یک سند تجاری را از دست خواهد داد؛ زیرا برابر مواد 249، 280، 314 و 315 قانون تجارت، استفاده دارنده سند از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سند تجاری مستلزم انجام واخواست در موعد قانونی است؛ از این رو اثری بر اعتراض عدم تادیه سند تجاری بعد از موعد قانونی مترتب نمی‌باشد و چنانچه اقامه دعوی بعد از انقضای 5 سال از سررسید سند تجاری به عمل آمده باشد، سند مزبور به عنوان یک سند عادی در دادگاه قابل استناد است و نظریه مشورتی شماره 7/2926 مورخ 13/5/73 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این نظر است.
نظر اکثریت
با عنایت به آنکه قسمت اخیر ماده 318 قانون تجارت در صورت عدم اعتراض به سند تجاری توسط دارنده مرور زمان را از مبدأ تاریخ انقضای مهلت اعتراض می داند؛ لذا در صورتی که دارنده سند در مهلت مقرر نسبت به واخواست سند اقدام ننماید صرفاً در بازه زمانی پنج ساله تصریح شده در ماده 318 قانون تجارت حق واخواست و اقامه دعوی خواهد داشت، در غیر این صورت سند مستند دعوی ایشان مزایای سند تجاری را از دست داده و به عنوان یک سند عادی طبق ماده 319 قانون تجارت و بر مبنای استفاده بلا جهت از شخصی که به ضرر او استفاده نموده قابل مطالبه خواهد بود. در خصوص خسارات تأخیر تأدیه سند تجاری که در موعد مقرر در ماده 318 قانون تجارت واخواست نگردیده و اقامه دعوی نیز در مهلت پنج ساله صورت نگرفته است مطابق مقررات مربوط به اسناد عادی اقدام می‌شود و موضوع مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌گردد.
نظر اقلیت
با توجه به آنکه ماده 318 قانون تجارت از مهلت پنج ساله مرور زمان از تاریخ واخواست تا اقامه دعوی در محکمه سخن گفته است؛ لذا این دعوی مسموع بوده و مشمول مقررات و مزایای اسناد تجاری می‌باشد و خسارات تأخیر تأدیه نیز از تاریخ سر رسید سند و تاریخ اعتراض محاسبه می‌شود. در خصوص موضوع نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/92/2231 - 2/11/92 مقرر می دارد که شمول مرور زمان موضوع ماده 318 قانون تجارت مصوب 1311 نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف مانع مطالبه وجه آن ها بر اساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد؛ به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون مدنی نمی‌باشد و به هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن ها را از خصایص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضایی جهت مطالبه وجه آن ها را دارا می‌باشد.