تاریخ نظریه: 1397/06/27
شماره نظریه: 7/97/1914
شماره پرونده: 96-3/1-2193
استعلام:
در فرضی که حکم بر محکومیت سازمان دولتی به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول صادر شده و در رای تنظیم سند موکول به پرداخت تتمه ثمن گردیده است اما به علت اشتباه اجرای احکام مدنی قبل از وصول تتمه ثمن سند ملک بنام محکوم له تنظیم شده و او نیز آنرا به ثالث منتقل کرده است در این صورت با توجه به اشتباهی که رخ داده است آیا می توان دستور اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق صادر نمود یا خیر؟ دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟
به موجب فروش نامه های عادی(الف) ملکی را به(ب) فروخته است و پرداخت قسمتی از ثمن موکول به تنظیم سند رسمی شده است لیکن به علت تعلل خریدار درپرداخت تتمه ی ثمن سند نیز بنام وی منتقل نشده است آیا فروشنده می‌تواند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بنام خریدار و مطالبه تتمه ی ثمن را مطرح کند یا فقط می‌تواند حسب مورد دعوی مطالبه تتمه ی ثمن یا فسخ عقد را طرح نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در کلیه مواردیکه در مقام اجرای حکم بر خلاف مفاد حکم صادره دستوری داده شده ولو آنکه آن دستور انجام شده باشد، باید از دستور اشتباه مستدلاً عدول و با استفاده از ملاک مواد 11 و 39 قانون اجرای احکام مدنی دستور اعاده عملیات اجرایی صادر شود و در خصوص فرض سوال انتقال مال به اشخاص ثالث مانع تصحیح اشتباه به شرح فوق نمی‌باشد.
2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نوعی دعوای الزام به انجام تعهد است که باید علیه متعهد اقامه شود و متعهد به انتقال رسمی ملک فروشنده است. بنابراین طرح این دعوا علیه خریدار بلاوجه است. با این حال در فرض سوال که فروشنده حاضر است که ملک را رسماً به نام خریدار منتقل کند ولی خریدار در دفترخانه حاضر نمی‌شود، به نظر می‌رسد گرچه خریدار برای تنظیم سند رسمی متعهد‌له است اما از آنجا که امضای ذیل سند تنظیمی در دفترخانه مقدمه اجرای تعهد فروشنده است، خریدار مکلف به امضای ذیل سند با حضور در دفترخانه یا از طریق وکیل می‌باشد و الزام وی به این کار بلا اشکال است