تاریخ نظریه: 1398/01/28
شماره نظریه: 7/97/3315
شماره پرونده: 97-3/1-3315
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً-مطابق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، امکان جلوگیری از اجرای حکم دادگاه وجود ندارد، مگر به وسیله دادگاه صادرکننده حکم یا دادگاه بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین کرده است.
ثانیاً-صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای احکام قطعی دادگاه‌ها به درخواست شخص ثالث، توجیه قانونی ندارد اما اگر شخص ثالث در قالب مواد 417 و بعد قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعتراض نماید حسب مقررات ماده 424 این قانون، در موارد عدم امکان جبران ضرر وزیان ناشی از اجرای حکمی که مورد اعتراض قرار گرفته است، آن هم با اخذ تأمین مناسب دادگاه می‌تواند قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر نماید، در مورد شوراهای حل اختلاف نیز با توجه به ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 و مواد قانونی فوق الذکر، امکان صدور قرار تأخیر اجرای حکم به مدت معین و با اخذ تأمین مناسب از طرف شورا در مواردی که حکم قطعی از شورا صادر شده باشد، وجود دارد./ح