تاریخ نظریه: 1396/08/30
شماره نظریه: 7/96/2026
شماره پرونده: 1121-1/127-96
استعلام:
با توجه به صراحت ماده 1331 قانون مدنی به اینکه قسم قاطع دعوی بوده و هیچ گونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد حال اولاً آیا قاطع بودن قسم موصوف صرفاً شامل سوگند و قسمی است که متوجه خوانده می‌باشد یا شامل سوگندی نیز می‌باشد که خواهان در اجرای ماده 286 از قانون آئین دادرسی مدنی به لحاظ نکول خوانده و یا عدم حضور خوانده در جهت تاکید بر اثبات حقانیت خود ادا می‌نماید ثانیاً چنانچه در اجرای ماده 286 از قانون موصوف به لحاظ عدم حضور خوانده خواهان مبادرت به ادای سوگند شرعی نماید و بر اساس آن حکم بر محکومیت غیابی خوانده صادر شود و در مرحله واخواهی خوانده به عنوان واخواه با ارائه مدارکی مدعی برائت ذمه خود گردد آیا با توجه به قاطع دعوی بودن قسم صورت گرفته ادعای مذکور قابلیت استماع قانونی دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا: درمواردی که دادگاه نکول شخصی را که باید سوگند یاد کند، احراز و قسم را به طرف دیگر رد می‌نماید، نیز وفق ماده 1331 قانون مدنی قسم قاطع دعواست.
ثانیا: در رسیدگی غیابی، محکوم‌علیه غایب از تمامی حقوق دفاعی از جمله تعرض به قسم برخوردار است لذا درفرض استعلام چنانچه برابر ماده 286 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در مورد دعوت خوانده جهت اتیان سوگند اقدام شده باشد، ولی ابلاغ اخطاریه ها قانونی بوده، با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر تبصره یک ماده 306 قانون مرقوم، چنانچه دادگاه صحت ادعای واخواه مبنی برعدم اطلاع از اخطاریه را احراز نماید، اتیان سوگند خواهان که به لحاظ تشخیص ناکل بودن خوانده در مرحله رسیدگی غیابی انجام و منجر به صدور رأی غیابی به نفع وی شده کان لم یکن تلقی و واخواه می‌تواند ادای سوگند نماید و در اینصورت حکم بر بطلان دعوای خواهان اولیه و بی حقی وی صادر می‌شود.
ثالثا: برابر ماده 1328(اصلاحی 1370/8/14) قانون مدنی، «کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوای طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد نماید یا قسم را به طرف دیگر رد کند و... » بنابراین،شخصی که سوگند متوجه اوست، می‌تواند در اجرای صدر ماده 1328 قانون مدنی به جای ادای سوگند، برای اثبات اعسار خود به شهادت شهود یا سایر ادله استناد نماید و سکوت قانون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی به معنای نسخ صدر ماده اخیرالذکر نمی‌باشد؛ به ویژه آنکه علی الاصول سوگند ناظر به زمانی است که امکان اثبات دعوا به وسیله ادله دیگر وجود نداشته باشد.