صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/15
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
جعل سند جهت عدم پرداخت بدهی و تطبیق آن به بزه کلاهبرداری
پرسش
چنانچه شخصی به منظور عدم پرداخت بدهی قبلی خویش با جعل اسنادی، موفق به تسویه حساب با طلبکار خویش گردد؛ آیا عمل ایشان منطبق با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد؟
نظر هیات عالی
مقنن در ماده یک قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 تحصیل مفاصاً حساب به یکی از وسائل مذکور در این ماده یا وسایل تقلبی دیگر را نیز، کلاهبرداری محسوب کرده است. بنابراین اگر کسی مدیون دیگری باشد و به یکی از وسایل مذکور در ماده یاد شده یا وسایل تقلبی دیگر مفاصاً حساب از طلبکار درخواست کند کلاهبردای محسوب می‌شود.
نظر اکثریت
در کلاهبرداری، تقدم توسل به وسیله متقلبانه بر تحصیل و بردن مال دیگری شرط می‌باشد، آنچنانکه در ماده 1 قانون تشدید نیز پس از ذکر رفتارهای متقلبانه به بردن مال در نتیجه این رفتارها اشاره شده است. این در حالی است که در موضوع فوق متهم جهت عدم پرداخت دین قبلی خویش، مبادرت به جعل سند (عملیات متقلبانه) نموده است؛ لذا شرط تقدم مانور متقلبانه نسبت به تحصیل و بردن مال مفقود می‌باشد؛ لذا رفتار کلاهبرداری می‌باشد.
نظر اقلیت
از آنجا که مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به تحصیل مفاصاً حساب به یکی از وسایل مذکور در ماده یا وسایل تقلبی اشاره داشته؛ لذا اگر مدیون به نحو متقلبانه و با جعل سند از داین تسویه حساب مربوط به بدهی قبلی بگیرد، رفتار مذکور منطبق با کلاهبرداری می‌باشد.