صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/07/25
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
تحقق جرایم موضوع مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از طریق گروههای اجتماعی شبکه تلفن همراه
پرسش
منظور از دسته و جمعیت و شعبه در مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 کتاب تعزیزات چیست؟ آیا شامل گروه ها وکانال های متشکله در فضای مجازی از طریق شبکه های اجتماعی موبایلی همچون تلگرام و واتس آپ نیز می‌گردد؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره 1760/97/7 مورخ 1397/8/1 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر مورد تأیید اعضای هیأت عالی در خصوص موضوع سوال است: تحقق جرایم موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی 1375 در فضای مجازی به شرح ماده مرقوم نیز ممکن است؛ لیکن عضویت موضوع ماده 499 قانون یاد شده موکول به اراده واقعی شخص است و صرف عضویت در گروه های پیام رسان ها در فضای مجازی، قابل انطباق با ماده اخیرالذکر نیست
نظر اکثریت
گروه ها وکانال های متشکله در شبکه های اجتماعی با تحقق شرایط مندرج در ماده 498 می‌تواند از مصادیق جرائم مذکور باشد. دلائل این گروه عبارتند از 1- قانون عام الشمول بوده و همه زمان ها و مکان ها را شامل می‌شود. 2- با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ملاک انطباق موضوع قانون بر مصادیق خارجی می‌باشد و اینکه در زمان تصویب قانون، چنین مصادیقی وجود نداشته مانع از انطباق قانون بر مسائل مستحدثه نمی گردد. 3- ماده 19 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382، منظور از به هم زدن امنیت را ایجاد رعب و آشوب و قتل عنوان نموده، لذا هر گروه وکانالی که به این قصد تشکیل شود، ولو در فضای مجازی مصداق مواد 498 و 799 قانون مذکور خواهد بود. 4- قضایای فتنه وآشوب سال 1388 و فعالیت و نقش شبکه های مجازی همچون فیس بوک و تویتر در راستای ایجاد آشوب و ناامنی موید صدق عناوین بر این مصادیق می‌باشد.
نظر اقلیت
عناوین مجرمانه دو ماده مذکور بر گروه ها و کانال های متشکله در فضای مجازی صدق نمی‌نماید و چنین استدلال نموده اند: 1 - اصل بر تفسیر مضیق قوانین می‌باشد و این رفتار ها مصداق تبلیغ علیه نظام می‌باشند. 2- چون در زمان تصویب این قانون چنین گروه ها وکانال هایی نبوده و قصد مقنن جرم انگاری نسبت به این موارد نبوده است و به همان مصادیق زمان تصویب باید اکتفا کرد و حتی مقنن در سال 1388 هم در قانون جرائم رایانه ای متعرض این موضوع نشده است. 3- باید اتهام ایشان را از مصادیق تبلیغ علیه نظام و شامل ماده 500 قانون مرقوم دانست.