صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1394/10/24
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر بیجار
موضوع
صلاحیت رسیدگی به جرم مزاحمت تلفنی و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی
پرسش
با توجه به این که ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 را مستقیماً و بدون صدور کیفرخواست از سوی دادسرا، در صلاحیت دادگاه کیفری قرار داده است، اما در این خصوص به ویژه در مورد دو جرم مزاحمت تلفنی و تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی بین همکاران قضایی دادگاه و دادسرا وحدت رویه وجود ندارد. ترتیب رسیدگی این جرائم چگونه است ؟
نظر هیئت عالی
مجازات قانونی مزاحمت تلفنی تعزیر درجه 7 است که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و قابلیت تبدیل آن به مجازات جایگزین موثر در مقام (صلاحیت) نیست. طبق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 96/4/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه 7 محسوب می‌شود و باید مستقیماً در دادگاه مطرح شود.
نظر اکثریت
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات های تعزیری را به هشت درجه تقسیم نموده است. از این رو جرم مزاحمت تلفنی در ماده 641 قانون تعزیرات مصوب 1375 صرفاً دارای مجازات حبس از یک تا شش ماه می‌باشد، که منطبق با مجازات تعزیری درجه 7 بوده و بدیهی است که مطابق نص ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری، باید مستقیماً در دادگاه رسیدگی گردد. در خصوص بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی نیز مجازات پیش بینی شده در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها علاوه بر قلع و قمع؛ جزای نقدی تا سه برابر ارزش اراضی می‌باشد که چنان چه جزای نقدی را ملاک قرار دهیم، می بایست با محاسبه حداکثر مجازات پیش بینی شده بر اساس ارزش اراضی درجه جرم تعیین شود. در این صورت اگر حداکثر مجازات، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال باشد، خارج از موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و ابتدا می بایست تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت گیرد و پرونده باید با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد، و در غیر این صورت مستقیماً رسیدگی در دادگاه صورت خواهد گرفت. اما چنان چه قائل به این باشیم که مجازات پیش بینی شده ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با هیچ یک از بندهای هشتگانه ماده 19 قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد، حکم این موضوع در تبصره 3 ماده 19 همان قانون پیش بینی شده و از این حیث مجازات تعزیر درجه 7 محسوب می‌شود و طبق قاعده مشمول موضوع ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و می بایست مستقیماً در دادگاه رسیدگی گردد.
نظر اقلیت
در مورد بزه مزاحمت تلفنی باید گفت که این جرم دارای دو مجازات است: اولی در ماده 641 قانون تعزیرات مصوب 1375 که عبارت است از یک تا شش ماه حبس تعزیری و دومی در قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد و مجازات مرتکب در قانون اخیر (مطابق جدول بودجه سال 1394 در بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین) جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال بوده که از این حیث این جرم درجه 6 به حساب می آید. لذا رسیدگی در این مورد بر عهده دادسرا بوده و پس از تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می‌گردد.