تاریخ نظریه: 1398/11/30
شماره نظریه: 7/98/939
شماره پرونده: 939-721-89
استعلام:
شخص «الف» مطابق با مبایعه نامه عادی فی ما بین با شخص «ب» به عنوان خریدار مقدم نسبت به خرید یک دستگاه خودرو از شخص «ب» می‌نماید شخص «ب» پس از فروش خودرو به شخص «الف» مجدداً آن را به شخص «ج» فروخته و سند رسمی آن را نیز به نام وی تنظیم می‌نماید شخص «الف» بعد از این که متوجه می‌شود شخص «ب» اقدام به فروش مال متعلق به او به شخص «ج» نموده است اقدام به طرح شکایت کیفری کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر علیه شخص «ب» در دادسرا و دادگاه کیفری می‌نماید و نهایتا شخص «ب» به اتهام فروش مال غیر محکوم به حبس و استرداد خودرو مذکور به نفع خود می‌گردد از طرفی شخص «ج» نیز هیچ گونه سمتی در پرونده کیفری مطروحه نداشته است تا از حقوق خود در مراحل بدوی یا تجدید نظر دفاع کند شخص «ج» اقدام به طرح دادخواست حقوقی به خواسته تقاضای بطلان مبایعه نامه فی ما بین «الف» و «ب» در دادگاه حقوقی نموده است لذا و با التفات به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات آن و همچنین اصل تبعیت آراء حقوقی و از آراء کیفری آیا قاضی دادگاه حقوقی می‌بایست بدون آنکه وارد ماهیت دعوی حقوقی خواهان شود و به دفاعیات و ادله و مدارک خواهان و مواد قانونی توجه کند فقط صرف اینکه رای کیفری وجود دارد دادخواست وی را رد نماید یا می‌بایست رأی کیفری صادره به نفع شخص «الف» را نادیده گرفته و وارد ماهیت دعوای فوق شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت معاملات از حیث مدنی ندارد، در فرض استعلام که شخص «ج» در پرونده کیفری دخالت نداشته و جزو طرفین پرونده نبوده است حق دادخواهی برای شخص ثالث محفوظ است لذا به نظر می‌رسد دادگاه حقوقی باید به دعوای «ج» به طرفیت «الف» و «ب» به خواسته ابطال مبایعه‌نامه استنادی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بر این اساس موضوع از شمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است. بدیهی است چنان‌چه «ج» به رد مال (خودرو) به «ب» در پرونده کیفری اعتراض داشته باشد رسیدگی به اعتراض وفق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در دادگاه کیفری صورت می‌پذیرد.