تاریخ نظریه: 1402/08/29
شماره نظریه: 7/1401/1228
شماره پرونده: 1401-192-1228 ع
استعلام:
شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید (از توابع وزارت راه و شهرسازی) متولی ایجاد و امور شهرهای جدید نسل اول و دوم کشور می‌باشد که گاهی در خصوص مدیریت اراضی، حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی تحت اختیار و متعلق به دولت با دیگر اشخاصی مدعی مالکیت و متصرف املاک، در اساس مالکیت اختلاف پیدا می‌کند؛ بدین شرح که اشخاص موصوف اراضی و پلاک‌های ثبتی مصادره‌ای را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و یا دیگر نهادهای حکومتی از قبیل بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد امام (ره) خریداری می‌نمایند؛ اما متعاقباً این اراضی بر اساس مواد 10 و یا 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و یا قوانین و مقررات دیگر در ید دولت قرار می‌گیرد؛ در همین راستا این پرسش مطرح است که چنانچه پس از خریداری اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از نهادهای فوق‌الذکر، این‌گونه اراضی از سوی ادارات کل راه و شهرسازی، کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و ادارات منابع طبیعی موات و یا ملی اعلام شود، آیا این شرکت موظف به تاسی و تبعیت از آثار مترتب بر اراضی موات و ملی است و یا باید حقوق مالکانه اشخاص فوق‌الذکر را رعایت کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: چنانچه در خصوص نوعیت اراضی واقع در محدوده شهر؛ اعم از اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، اختلاف باشد، قابل طرح در کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی است و این کمیسیون صلاحیت تشخیص نوع زمین؛ اعم از موات، بایر و دایر را دارد و در صورتی که کمیسیون یاد‌شده نوع زمین را موات تشخیص دهد و رای کمیسیون به مرحله قطعیت برسد، ملک وفق مواد 6 و 10 قانون مذکور متعلق به دولت بوده و سند مالکیت آن به نام دولت به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود.
ثانیاً: با توجه به ماده یک تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341، عرصه و اعیان کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند؛ بنابراین همین که سازمان منابع طبیعی و در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی ملکی را با رعایت مقررات قانونی ملی اعلام کند و به مرحله قطعیت برسد، اسناد مغایر با ملی بودن ملک در مرجع قانونی پذیرفته نخواهد شد؛ مگر اینکه ذی‌نفع نسبت به برگ تشخیص و نحوه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، معترض بوده و اعتراض آنها مورد پذیرش دادگاه‌های موضوع تبصره یک ماده 9 (اصلاحی 1394) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی، قرار گرفته و به مرحله قطعیت رسیده باشد.
ثالثاً، بنا به مراتب پیش‌‌گفته در فرض سوال، اراضی خریداری شده از نهادها و دستگاه‌های اجرایی که متعاقباً در نتیجه اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌بردای از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و االحاقات بعدی و یا ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات بعدی، حسب مورد ملی یا موات اعلام شده و در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت قرار گرفته است، حسب مورد تابع عمومات و احکام راجع به اراضی موات و ملی است و مالک یا ذی‌نفع حقی بر مطالبه بهای آن از وزارت راه و شهرسازی ندارد؛ مگر آنکه در اجرای قوانین و مقررات حاکم، تصمیمات راجع به ملی یا موات اعلام‌‌کردن این اراضی به موجب رای قطعی نقض شود که در این صورت عودت عین زمین یا عوض و یا قیمت آن تابع عمومات حاکم بر قضیه؛ از جمله تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی است.