تاریخ نظریه: 1402/11/07
شماره نظریه: 7/1402/444
شماره پرونده: 1402-186/1-444ک
استعلام:
به موجب ماده 181 قانون کار مصوب 1369، رفتار کارفرما مبنی بر استخدام اتباع بیگانه فاقد پروانه کار جرم‌انگاری شده و این امر به قید دیگری منوط نشده است؛ اما مطابق ذیل بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان قانون لاحق، تعقیب کیفری کارفرما مشروط به امتناع وی از پرداخت جریمه مقرر در این بند شده است. با عنایت به مراتب یادشده، آیا می‌توان گفت رکن مادی بزه یادشده، به ترک فعل کارفرما نسبت به پرداخت جریمه اداره کار منوط شده و اطلاق ماده 181 قانون کار مقید شده است؟ آیا می‌توان به استناد ماده 181 قانون کار مصوب 1369 کارفرما را تحت تعقیب کیفری قرار داد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق قسمت اخیر بند «ج» ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، بر اساس ماده 181 قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعقیب کیفری به عمل خواهد آمد؛ در فرض استعلام، رکن مادی بزه موضوع ماده 181 قانون کار به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار است؛ در این خصوص صرفاً تعقیب کیفری منوط به شرط مقرر در بند «ج» ماده 11 قانون صدرالذکر است و این شرط، در رکن مادی بزه که فعل مذکور است، تاثیری ندارد؛ بنابراین در فرضی که اداره کار به کارفرما اخطار نکرده و از جانب کارفرما نیز برای پرداخت جریمه ممانعتی صورت نگرفته است، شرط تعقیب محقق نشده و کارفرما بدون احراز این شرط، قابل تعقیب کیفری نیست.