صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/09
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
مرجع صالح برای رسیدگی به قصور پزشکی
پرسش
شخصی علیه پزشکی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنی بر اینکه در اثر قصور پزشکی موجبات بیماری و صدماتی را به وی فراهم کرده و مطالبه دیه دارد.
بفرمائید در مورد احراز قصور پزشک آیا میباید مراتب از طریق سازمان پزشکی قانونی پیگیری شود یا از طریق سازمان نظام پزشکی کشور؟ در مورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟
نظر هیئت عالی
نظریه مشورتی شماره 108/97/7 مورخ 1398/02/25 اداره کل حقوقی (بند یک اولاً) به شرح ذیل مورد تائید است و لذا در فرض پرسش کسب نظریه پزشکی قانونی فاقد منع قانونی است؛
هرچند مطابق بند ز ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که بهموجب تبصره (3) ماده 35 این قانون، هیات های بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره (5) ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند در صورت لزوم نظریه هیات تجدیدنظر و یا هیات عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره (1) ماده 41 این قانون مشورتی میباشد و در هر صورت چنانچه برخلاف ماده 166 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیات های فوقالذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضایی ذیربط میتواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید.
نظر اکثریت
چنانچه شخصی بهعنوان قصور پزشک به دادسرا مراجعه و طرح شکایت نماید علیالقاعده طبق مقررات، بایستی ابتدا موضوع به سازمان نظام پزشکی ارجاع گردد تا مشخص شود که پزشک مقصر بوده است یا خیر. در صورت احراز تقصیر، مرجع قضایی میتواند مراتب را به سازمان ارجاع تا میزان صدمات وارده مشخص و تعیین دیه گردد. بند ز ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی در رابطه با اهداف سازمان چنین بیان داشته:«اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی بهعنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها». بخشنامهای نیز در زمان رئیس محترم قوه قضائیه وقت حضرت آیت اله شاهرودی صادر شده است که قضات را مکلف کرده ابتدا مراتب را به سازمان نظام پزشکی ارجاع دهند و با عنایت به اینکه رئیس پزشکی قانونی در جلسات نظام پزشکی اعم از هیئت تجدیدنظر و هیئت عالی حضور دارد؛ لذا دادگاه تجدیدنظر نیاز به ارجاع موضوع به پزشکی قانونی ندارد و ارجاع به نظام پزشکی کافی است؛ چرا که چنانچه شکایت شاکی به نظام پزشکی ارائه گردد از طرفی مقام قضایی موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع دهد ممکن است در عمل مشکلاتی به وجود آید. بهطور مثال ملاحظه شده است که دادگاه فردی را که پزشک بوده به لحاظ قصور به یکدوم دیه کامل محکوم در حالی که رأی هیئت عالی نظام پزشکی که به تأیید دادگاه تجدیدنظر نیز رسیده است، حکایت از این دارد که پزشک قصور نکرده است و برائت وی صادر شده است؛ فلذا این دو نظریه که هر دو حکم دادگاه است با هم در تعارض است.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه سازمان نظام پزشکی فقط قصور پزشکی را مشخص میکند؛ فلذا پس از اینکه قصور پزشکی مشخص شد لازم است مراتب تعیین دیات و میزان صدمات از پزشکی قانونی استعلام گردد؛ چرا که نظام پزشکی فقط در رابطه با قصور یا تقصیر پزشک اظهارنظر مینماید.