صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/17
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
چگونگی لحاظ تخفیف مجازات و عفو و قاعده ی تعدد جرم در اعمال ماده 510 ق.ا.د.ک مصوب 92
پرسش
1- آقای الف به اتهام سرقت مقرون به آزار به تحمل 8 سال حبس تعزیری و 70 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است و حکم مذکور در دادگاه تجدیدنظر تایید گردیده است و پس از اعلام گذشت شاکی، مجازات حبس وی به 4 سال تخفیف یافته است یک دوم از مجازات حبس وی مورد عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته است در مرحله اجرای حکم مشخص میگردد نامبرده در پرونده ای دیگر به اتهام سه فقره سرقت تعزیری به تحمل سه فقره حبس تعزیری هر کدام به میزان سه سال و سه فقره شلاق تعزیری هر کدام به میزان 74 ضربه و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده است قاضی اجرای احکام کیفری پرونده های محکوم علیه را جهت اعمال ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید، با توجه به مراتب مذکور، تخفیف مجازات و قاعده ی تعدد جرم در خصوص محکومیت اول که دو سال از مجازات حبس محکوم علیه مورد عفو واقع شده است چگونه اعمال میگردد؟
نظر هیئت عالی
تخفیف مجازات همه یا بعضی از کیفرها از اختیارات مرجع صدور حکم تجمیعی است چنانچه مرجع صدور حکم تجمیعی بعد از ادغام و صدور حکم واحد به محکومیت دیگری به عنوان حکم اشد برسد عفو قبلی در اجرای محکومیت جدید قابل احتساب نیست.
نظر اکثریت
از آنجایی که دادگاه مستند به ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری یک رای جدید صادر می‌نماید و با رعایت شرایط ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 باید تمام شرایط را در نظر بگیرد و تخفیف و عفو وقتی معتبر بود که آن حکم هم معتبر باشد وقتی حکم نقض شود، فرع آن هم که تخفیف و عفو است و مبتنی بر آن حکم بوده است هم از بین می رود و علامت و انصاف هم همین را اقتضاء می‌نماید بله اگر چنانچه دادگاه محکوم علیه را مستحق تخفیف بداند مستند به تبصره سه ماده 134 قانون مجازات اسلامی با شرایط آن تخفیف را هم لحاظ می‌نماید.
نظر اقلیت
در فرض سوال تخفیف و عفو را لحاظ می کنیم با این تفاوت که تخفیف را با استناد تبصره سه ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 اعمال می کنیم، در این جا نباید کمتر از چهار سال حبس داد یعنی شش سال و نیم حبس داده می‌شود، تخفیف را هم لحاظ می کنیم و دو سال عفو مقام معظم رهبری را هم به اجرای احکام تذکر داده می‌شود که لحاظ کند بنابراین نهادهای ارفاقی از حقوق مکتسبه محکوم علیه است که باید رعایت گردد.