صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/12
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر رباط کریم
موضوع
امکان سنجی اعطای وکالت طلاق از ناحیه زوج به زوجه در اجرای احکام مدنی موضوع گزارش اصلاحی
پرسش
در دادگاه تجدیدنظر فی‌مابین زوجه و زوج گزارش اصلاحی تنظیم گردیده است که حسب آن زوج متعهد گردیده است طی مدت معینی یک دستگاه پژو 405 در حد توان مالی خود تهیه و نیز سند یک دانگ از سهم مالکیت خود از پمپ بنزین واقع در استان گیلان شهرستان لنگرود را به نام زوجه منتقل نماید و در صورت عدم انجام تعهدات وکالت حق طلاق را به زوجه واگذار نماید. توسط دادگاه بدوی اجراییه با درج تعهدات مزبور اصدار گردیده و زوج از انجام تعهدات خود حسب اجراییه استنکاف نموده است و متعاقب آن، زوجه تقاضای اعطای وکالت در طلاق را از واحد اجرای احکام مدنی خواستار گردیده است؛ قاضی اجرای احکام مدنی در خصوص چگونگی نحوه اعطای وکالت از دادگاه بدوی تقاضای ارشاد نموده است. اولاً؛ اعلام ارشاد در خصوص رای اصداری با کدامین مرجع (واحد اجرای احکام مدنی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر) می‌باشد؟ دوماً؛ سازوکار حقوقی اعطای وکالت به زوجه به چه نحوی امکان‌پذیر می‌باشد؟
نظر هیات عالی
در مفاد گزارش اصلاحی ابهامی وجود ندارد و سئوال به نحوه اجراء برمی‌گردد. بنابراین پاسخ به مشکلات راجع به آن با دادگاه بدوی مجری حکم است اما در مورد نحوه اجراء (قطع نظر از درستی یا نادرستی الزام شخص به تفویض وکالت به دیگری) زوجه به یکی از دفاتر اسناد رسمی هدایت و در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه، دادورز به جای زوج سند وکالت را در دفترخانه امضا خواهد کرد.
نظر اکثریت
گزارش اصلاحی صادره و اجرای آن فاقد ابهام می‌باشد و با توجه به تعهدی که داخل گزارش ذکر گردیده است و با عدم اقدام من علیه الخیار؛ شرط محقق گردیده و لیکن اجرای آن نیاز به مقدماتی دارد که بایستی مطالبه گردد و زوجه با گزارش اصلاحی در اجرای ماده 237 قانون مدنی، می‌تواند الزام به ایفای تعهد را از ناحیه زوج مطالبه کند و نیز اساساً امکان اجرای گزارش اصلاحی در این خصوص از ناحیه اجرای احکام با توجه به اینکه شرط اعطای وکالت قائم به شخص می‌باشد با استنباط از ماده 239 قانون مدنی، وجود ندارد. بنابراین از موارد ارشاد نیز نمی‌باشد ولی زوجه بایستی طی دادخواست مستقل الزام زوج به اعطای وکالت را خواستار گردد و بحث ارشاد پیش نمی‌آید. بنابراین با تفسیر از عبارات درج شده طرفین این شروط را درج کرده‌اند که در صورتی که هدف غایی از اجابت شروط اولیه میسر نگردید، حق الزام زوج برای طرف مقابل ایجاد خواهد شد و با توجه به اینکه بند سوم ضمانت اجرای دو بند اول می‌باشد از این لحاظ زوجه بایستی دادخواست بدهد.
نظر اقلیت
گزارش اصلاحی صادره و اجرای آن فاقد ابهام می‌باشد؛ بنابراین اساساً از موارد ارشاد نمی‌باشد ولی اعطای وکالت با توجه به قبول بذل از ناحیه زوج، می‌تواند توسط اجرا صادر شود و اجرای احکام مدنی بایستی به نیابت از ممتنع وکالت طلاق را صادر کند چون گزارش اصلاحی نیز حکم دادگاه می‌باشد و تفکیک در اجرای بین گزارش اصلاحی و حکم اصداری ترجیج بلامرجح می‌باشد؛ از این لحاظ جهت اعطای نیابت نیازی به تقدیم دادخواست نیز نمی‌باشد.
نظر ابرازی
رای صادره دارای ابهام می‌باشد چون نسبت به کیفیت اجرا و محتوی آن کاملاً اجمال وجود دارد و حسب نص مواد 25 تا 30 قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه نخستین می‌باشد که رای تحت نظر آن اجرا می‌شود و دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی تاب مقاومت در مقابل نص ندارد و در موضع امور خارج از رفع ابهام می‌باشد.
مقدمتاً رای اصداری دارای ابهام است چون ابهام عبارت از یک نوع عدم قطعیت از موضوعی است که می‌تواند چند تفسیر متفاوت و البته قابل قبول داشته باشد که در مانحن فیه نیز تفاسیر متفاوتی است که هر کدام نیز به نظر اعلام‌کننده می‌تواند صحیح باشد ولی رفع ابهام حسب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی با دادرس مجری حکم می‌باشد و لیکن اصل گزارش اصلاحی صحیحاً صادر نگردیده بدین توضیح که متن بند سوم بر اعطای وکالتنامه بیشتر به یک تعهد اخلاقی شبیه می‌باشد تا به یک رابطه حقوقی و شرعی؛ چون وکالت عقد جایز است و وکیل حتی بعد از رای دادگاه هم قابل عزل می‌باشد و رای دادگاه نباید برای امری عبث صادر شود لذا به محض وقوع عقد وکالت؛ خوانده می‌تواند نسبت به عزل موکل خود (خواهان) اقدام نماید که بر این اساس عملاً اثری بر چنین تعهدی مترتب نبوده و لغو می‌باشد و به خصوص اینکه الزام افراد به افعال، قائم به شخص حسب ماده 239 قانون مدنی غیرقابل امکان می‌باشد. بنابراین با استدلال فوق و استنباط از ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی چنین حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.