نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۸۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

مورخ: ۲/۱۱/۹۲
نظریه شماره: ۲۰۸۵/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۵۵۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
با تصریح قانگذار درتبصره ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری که درمقام تفکیک جرائم از جهت اقامه وتعقیب دعوی واثرگذشت شاکی درتعقیب دعوی یا موقوفی آن وتعیین ملاک برای موقوفی تعقیب جرم می­باشدآیا امکان اجرای قسمت آخر ماده ۱۰۳قانون مجازات اسلامی۹۲ (مگر اینکه از حق­الناس بوده وشرعا قابل گذشت باشد) وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
با توجه به صدر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرائم است و جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون فوق الذکر احصاء شده است. بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می باشد.