صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/06/11
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
سرایت سقوط حق فسخ ناشی از خیار عیب به ارش
پرسش
چنان‌چه در مبیع معیوب کلیه خیارات از طرفین ساقط شده باشد و یا در صورت عدم اسقاط کلیه خیارات، خیار عیب فوری اعمال نشود؛ آیا مطالبه ارش ناشی از مبیع بدون بیع نیز ساقط می‌شود یا سقوط حق فسخ ناشی از خیار عیب به ارش سرایت ندارد؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: احکام خیار عیب از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست. بنابراین، طرفین می‌توانند ضمن‌عقد یا پس از آن خیار عیب را اسقاط کنند. رعایت این موضوع، در حالتی که انتقال‌دهنده نیز جاهل به عیب باشد هیچ‌گونه اشکالی ندارد ولی در شرایطی که فروشنده از عیب آگاه است و خریدار جاهل را می‌فریبد در نفوذ شرط سقوط تردید ایجاد می‌شود. هر چند در قانون مدنی قیدی وجود ندارد ولیکن و با وجود این، هرگاه اقدام انتقال‌دهنده به تشویق و ترغیب خریدار، چهره فریب به خود بگیرد، اسقاط خیار عیب او را از پیامد فریب، رها نمی‌کند و خریدار می‌تواند بر مبنای «خیار تدلیس» عقد را فسخ کند. مهمتر از آن این‌که هر جا که مسئله فریب و حیله و سوء‌استفاده به میان آید تمهیدات به کار رفته بلااثر است. بنابراین، اگر بایع عمداً عیب کالا را بپوشاند و در عقد این شرط را پیش‌بینی نماید که تمام خیارات ساقط شده است به نظر می‌رسد خریدار پس از آگاهی حق فسخ دارد زیرا سوء‌استفاده از حق ممنوع است و اصل چهلم قانون اساسی در این زمینه صراحت دارد، از طرفی تراضی بر اسقاط خیار، مبتنی بر جهل بایع به وجود عیب می‌باشد. پس اگر معلوم شود که فروشنده آگاه بر عیب بوده است تراضی بر اسقاط خیار، مبنا و پایه خود را از دست می‌دهد و بلااثر می‌شود. به همین اعتبار است که در ماده 436 قانون مدنی مقرر گردیده «اگر بایع از عیوب مبیع تبّری کرده باشد به این که عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور عیب حقّ رجوع به بایع نخواهد داشت...»
با توجه به قواعد عمومی خیارات، ارش گرفتن، زیان‌دیده را از فسخ معامله و دادن مثل یا قیمت مال بی‌نیاز می‌کند.
ماده 429 قانون مدنی مقرر داشته «در موارد ذیل مشتری نمی‌تواند بیع را فسخ کند فقط می‌تواند ارش بگیرد:
1- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
2- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود....
3- در صورتی که بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود.
بنابراین، با توجه به مبانی فوق‌الذکر خریدار کافی است برای جبران ضرر خود، تفاوت بهای کالای سالم و معیب را به عنوان متمم مبیع از فروشنده بگیرد. ملاک فوریت در اعمال خیار عیب داوری عرف است. نتیجتاً در قسمت دوم نظریه اکثریت تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
چه از ابتدا کلیه خیارات حتی خیار عیب ساقط شده باشد و چه این‌که از فوریت خیار عیب استفاده نکرده باشد و باعث اسقاط خیار شده باشد در هر صورت حق فسخ ساقط است لکن ارش به قوت خودش باقی است.
نظر اقلیت
ما تابع عرف نیز هستیم و وقتی طرفین می‌گویند کلیه خیارات ساقط است مراد شامل ارش نیز می‌شود. بنابراین، هم فسخ معامله و هم ارش ساقط می‌گردد.