عدم معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الاجرا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/10/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون

موضوع

عدم معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الاجرا

پرسش

آیا ادارات دولتی از پرداخت حق‌الاجرا معاف هستند؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

پرداخت حق‌الاجرا از طرف محکوم‌ٌعلیه یک اصل است (ماده 160 قانون اجرای احکام مدنی) و چنان‌چه بخواهیم استثنایی قائل شویم نیاز به صراحت دارد که این امر نه در قانون اجرای احکام مدنی و نه در هیچ قانون خاص دیگری بیان نشده و قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الاجرا نیز به موجب قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 عملاً نسخ شده است. قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی نیز صرفاً نحوه اجرای محکومٌ‌به دولت را بیان کرده و در خصوص اخذ یا عدم اخذ حق‌الاجرا سکوت کرده است. لذا به قانون اجرای احکام مدنی به‌ عنوان قانون مادر بر‌می‌گردیم که قانون اخیرالذکر نیز استثنایی قائل نشده است. ادارات دولتی نیز در صورتی‌که محکومٌ‌‌علیه پرونده اجرایی باشند مکلف به پرداخت حق‌الاجرای دولتی هستند.

نظر اقلیت

اصولاً حق‌الاجرا بابت عملیات اجرایی از قبیل توقیف، مزایده و غیره از طریق واحد اجرا جهت وصول محکومٌ‌به، از محکوم‌ٌعلیه دریافت می‌شود و زمانی که ادارات دولتی، محکوم‌ٌعلیه واقع می‌شوند واحد اجرا صرفاً مفاد اجراییه را جهت اجرا به اداره مربوط (وفق قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم توقیف اموال دولتی) اعلام می‌کند و خود آن اداره است که حکم را اجرا می‌نماید. واحد اجرا عملیات اجرایی را انجام نداده است و به همین دلیل نیز نیاز به اخذ حق‌الاجرا از ادارات دولتی نیست.