صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/02/26
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در خصوص همزمانی دادخواست اعتراض ثالث و اثبات عقد بیع و مالکیت
پرسش
در دعوای اعتراض ثالث اصلی خواهان معترض ثالث با استناد به یک فقره مبایعه‌نامه عادی و ادعای مقدم بودن معامله وی با مالک اولیه (احدی از خواندگان اعتراض ثالث) به رای قطعی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اثبات وقوع بیع و مالکیت راجع به یک دستگاه آپارتمان طرح دعوای اعتراض ثالث می‌نماید؛ با فرض اینکه استناد وی به سند عادی بوده و سابقاً از سوی مراجع صالح قضایی تنفیذ نشده است؛ اکنون سوالات ذیل مطرح است:
1. چنانچه خواسته خواهان معترض ثالث، صرفاً اعتراض ثالث به رای باشد، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
2. چنانچه هم‌زمان با اعتراض ثالث، دادخواست اثبات عقد بیع و مالکیت هم مطرح نماید در این فرض تکلیف دادگاه تجدیدنظر چه می‌باشد؟
3. در موارد فوق چنانچه دادگاه تجدیدنظر ضمن بررسی موضوع، صحت و اصالت و مقدم بودن معامله وی با معامله اصحاب دعوای اصلی را احراز نماید، آیا باید صرفاً حکم به نقض و الغاء دادنامه معترض عنه صادر نماید یا باید در راستای خواسته خواهان معترض ثالث حکم به اثبات مالکیت نام‌برده و عدم استماع یا بطلان دعوای خواهان اصلی صادر نماید؟
4. آیا اساساً می‌توان هم‌زمان با دادخواست اعتراض ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه تجدیدنظر خواسته‌های دیگری مانند اثبات بیع و مالکیت که رسیدگی به آن اصولاً در صلاحیت دادگاه بدوی می‌باشد را مطرح و رسیدگی به آن را از مرجع تجدیدنظر درخواست نمود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان گرگان موجه و مورد تأیید است؛ نظریه مشورتی شماره 7/97/417 مورخ 1397/3/9 اداره کل حقوقی به شرح زیر موید استنتاج مرقوم می‌باشد: در فرض استعلام، مال غیرمنقول توقیف شده، در مالکیت رسمی محکوم علیه است و شخص ثالث با ارائه قرارداد عادی که دلالت بر انتقال مال غیر منقول توسط مالک (محکوم علیه) به وی دارد، ادعای مالکیت مال غیر منقول را نموده و به توقیف اعتراض می‌نماید، چون مستند شخص ثالث سند رسمی حکم قطعی دادگاه نمی‌باشد طبق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1دادگاه باید بدون تشریفات و هزینه دادرسی به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی نموده و حکم مقتضی صادر نماید و صرف عادی بودن دلیل معترض یا فاقد تاریخ بودن قرارداد عادی استنادی مانع از رسیدگی ماهیتی دادگاه نیست؛ همانگونه که مقنن در ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/7/10 با عبارت مگر آن که اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است صریحاً رسیدگی ماهوی و صدور حکم بر اساس اسناد عادی آن را تجویز نموده است.
نظر اکثریت
اعتراض شخص ثالث، یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء محسوب می‌شود. وفق ماده 417 قانون آئین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید. بنابراین؛ در موضوع سوال آنچه باید موضوع خواسته باشد، فقط اعتراض به دادنامه مربوطه است و ذکر خواسته دیگر فاقد وجاهت قانونی است که در این صورت دادگاه تجدید نظر قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید. مضافاً اینکه مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید و دیگر آنکه به استناد ماده 425 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه تجدید نظر صرفاً در صورت وارد دانستن اعتراض ثالث آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته را الغاء می‌کند و حکم جدیدی در خصوص مالکیت معترض ثالث صادر نمی‌نماید. نظریه مشورتی شماره 5752/7 - 16/6/79 اداره حقوقی قوه قضائیه موید همین امر است که دادگاه با ورود در ماهیت دعوی، در صورت وارد دانستن اعتراض، آن قسمت از حکم به زیان شخص ثالث صادر را فسخ می‌نماید.
نظر اقلیت
در فرض سوال، اگر معترض ثالث علاوه بر اعتراض به رای صادره، خواسته‌ی غیر مرتبط با دعوی نیز مطرح نماید، دادگاه در خصوص خواسته فوق، قرار رد صادر می‌کند ولی اگر خواسته وی مرتبط بوده (مانند اثبات مالکیت)، دادگاه با ورود در ماهیت چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، ضمن الغاء رای معترض عنه، در خصوص مالکیت معترض ثالث نیز مبادرت به صدور رای می‌نماید.