تاریخ نظریه: 1400/05/19
شماره نظریه: 7/1400/207
شماره پرونده: 1400-158-207 ع
استعلام:
1- مراد از عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 چیست؟
2- در صورت عدم تشکیل کمیسیون مذکور و در صورت گزارش اداره استاندارد، آیا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده باید دستور ارجاع موضوع را به کمیسیون ماده 42 صادر کند یا به اعتبار قانونی نبودن شروع به تعقیب مستند به صدر ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟
دو دیدگاه بین قضات در این خصوص وجود دارد:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مراد از عبارت «موارد مذکور» در ماده 42 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، تخلفات ذکر شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد 40 تا 46 این قانون، وصف کیفری هم داشته باشند.
2- با عنایت به ماده 49 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده 42 این قانون، ناظر به ماده 41 و موارد تخلف مذکور در قانون موصوف است و مفاد آن دلالتی بر لزوم طرح اولیه جرایم مذکور در مواد 40، 44، 45 و 46 این قانون در کمیسیون یاد‌شده ندارد و عبارت «ارجاع موارد ارتکاب جرم به مرجع قضایی ذی‌صلاح توسط کمیسیون موصوف در صورت احراز» مذکور در ماده 42 این قانون، در واقع در راستای ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع ماده 42 مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم معنونه نیست.