تاریخ نظریه: 1398/06/24
شماره نظریه: 7/98/50
شماره پرونده: 98-127-50ح
استعلام:
الف- در خصوص پرونده های مرتبط با دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه آیا مجددا دادگاه کیفری رسیدگی کننده به همان دعاوی صلاحیت رسیدگی دارد یا با توجه به عمومات صلاحیت محاکم حقوقی در رسیدگی به پرونده های حقوقی و استثنا بودن رسیدگی حقوقی در محاکم کیفری موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد؟
ب-با فرض صلاحیت دادگاه کیفری دو در مواردی که موضوع پرونده مربوط به دعاوی ناشی از ضرر و زیان جرم نظیر ابطال عملیات اجرائی یا موارد مشابه و نه خود مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد آیا دادرس دادگاه که صرفا ابلاغ محاکم کیفری دو و نه محاکم حقوقی را دارد امکان قانونی جهت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مذکور را دارد یا خیر؟
ج-در دعاوی مطالبه وجه خواندگان دو نفر الف و ب می‌باشند و به موجب دادنامه بدوی احدی از ایشان الف نسبت به تمام مبلغ خواسته محکوم گردیده و نسبت به خوانده دیگر ب حکم به بی حقی صادر گردیده است که در خصوص محکومٌ‌علیه الف نامبرده اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده لکن به علت عدم واریز هزینه دادرسی حکم نسبت به وی قطعیت می یابد از سوی دیگر خواهان صرفا در خصوص آن قسمت از حکم راجع به بی حقی خواهان نسبت به خوانده دیگر ب خواهان اقدام به تجدیدنظرخواهی می‌نماید با توجه به فرض سوال و قطعیت حکم نسبت به خوانده الف آیا قبل از مشخص شدن نتیجه تجدیدنظرخواهی نسبت به خوانده دیگر ب می توان نسبت به محکومٌ‌علیه که حکم نسبت به وی قطعیت یافته است اقدام به صدور اجرائیه و شروع به عملیات اجرائی نموده یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- صرف‌نظر از آن‌که اعتراض به عملیات اجرایی مستلزم تقدیم دادخواست نمی‌باشد، مستفاد از مواد 15، 17 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و مواد 27 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی مربوط از اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی دادگاه کیفری مورد حکم قرار گرفته است، در صلاحیت دادگاه کیفری مربوط است و موجب قانونی جهت رسیدگی دادگاه حقوقی در این خصوص وجود ندارد و موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی مذکور در ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ب- با توجه به پاسخ سوال «الف» این پرسش منتفی است.
ج- در فرض سوال که خواهان به شرح خواسته درخواست محکومیت خواندگان به تساوی را داشته و به موجب رأی صادره حکم بر محکومیت یکی از خواندگان نسبت به کل محکوم‌به صادر و قطعی شده است، رأی صادره لازم‌الاجرا می‌باشد و دلیلی برای عدم اجرای رأی قطعی و انتظار برای تعیین تکلیف نسبت به تجدیدنظرخواهی به رد دعوای خواهان نسبت به خوانده دیگر وجود ندارد.
د- با توجه به این‌که در فرض سوال «الف» محکوم‌علیه و خواهان محکوم‌له این قسمت از رأی قرار گرفته است، اصولاً خواهان در این قسمت که رأی به نفع او صادر شده است، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.