تاریخ نظریه: 1396/11/04
شماره نظریه: 96/7/2651
شماره پرونده: 1661-1/168-95
استعلام:
با عنایت به اینکه وفق ماده 301 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه کیفری در صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد و ماده 302 همین قانون در بیان صلاحیت دادگاه کیفری یک مقرر داشته (به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات.. ب- جرایم موجب تعزیری درجه سه و بالاتر..) چنانچه در اثر درگیری و نزاع عده‌ای احد از طرفین درگیر باشخص میانجیگر با ضربه سلاح سرد طرف دیگر یا احد از طرفین درگیر به قتل رسد:
الف-رسیدگی به اتهام شرکت کنندگان در نزاع به غیر از شخص قائل با توجه به بند 3 ماده 615 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد یا دادگاه کیفری؟
ب-رسیدگی به اتهام فردی که اقدام به فراری دادن قائل یا مخفی نمودن وی نموده است با توجه به ماده 553 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد یا دادگاه کیفری یک؟
ج-آیا برعمل ارتکابی از سوی فردی که در نزاع شرکت داشته و در اثر آن مرتکب قتل شده مقررات تعدد معنوی جرم شرکت در نزاع قتل عمدی حاکم است تا به واسطه شرکت در نزاع سایر شرکت کنندگان نیز در دادگاهی محاکمه شوند که وی در آن محاکمه می‌شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف و قسمت دوم ج) از حیث صلاحیت در رسیدگی به جرم منازعه جمعی مطابق قواعد عام حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و به ویژه مواد 310 و 311 این قانون باید عمل گردد و لذا با توجه به انتساب بزه نزاع جمعی به کلیه افراد شرکت‌کننده در نزاع و با توجه به نتایج حاصله از نزاع، علی‌القاعده رسیدگی به بزه یادشده در مرجع قضایی (کیفری) که به اتهام متهم اصلی رسیدگی می‌کند، با توجه به صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع بزه، حسب مورد، رسیدگی خواهد شد ولذا چنانچه نزاع جمعی منتهی به قتل عمدی شده باشد، با لحاظ ماده 302 قانون فوق‌الذکر، رسیدگی به جرایم تمامی مشارکت‌کنندگان در نزاع، در دادگاه کیفری یک محل وقوع بزه (با توجه به اتهام متهم اصلی که علاوه بر مشارکت در نزاع جمعی، قتل عمدی نیز می‌باشد)، صورت خواهد پذیرفت.
ب: با ذکر این نکته که تشخیص انطباق یا عدم انطباق رفتار مجرمانه‌ی متهم با قانون، با قاضی رسیدگی کننده است، در فرض سوال که مجازات تعزیری مقرر در ماده‌ی 553 قانون مجازات اسلامی 1375، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده است، بر همین اساس و بر مبنای شاخص‌های مقرر در ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و لحاظ مواد 301 و 302 قانون آیین دادرسی کیفری که مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو است، موضوع معنونه در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
ج قسمت اول) مستفاد از تبصره‌ی 2 ماده‌ی 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، و ماده‌ی 135 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مبنی بر جمع مجازات‌ها در تعدد جرایم موجب قصاص و تعزیر، موضوع به لحاظ تعدد مادی رفتار مجرمانه از قلمرو تعدد معنوی جرم خارج و مشمول تعدد مادی است، ضمناً فرض مذکور در ماده‌ی 434 قانون مجازات اسلامی 1392 منصرف از فرض سوال است.