صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/06/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
قابلیت تعلیق جنبه عمومی جرم قتل عمدی در صورت رضایت اولیای دم
پرسش
یکی از مواردی که طبق بند «ث» ماده 47 قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق نمی‌باشد، تعزیر بدل از قصاص نفس است. اولاً؛ آیا منظور از تعزیر مذکور، مواردی است که اصل قتل عمد ارتکابی مشمول قصاص نفس است ولی به لحاظ گذشت اولیاء دم و اعمال جنبه عمومی جرم، مجازات تعزیری برای مرتکب تعیین می‌شود یا اینکه تمامی مواردی را که مجازات تعزیری برای مرتکب قتل عمد تعیین می‌شود در بر می‌گیرد؟ چه از اساس مجازات قصاص نفس وجود نداشته باشد، مثل قتل عمدی فرزند توسط پدر یا جد پدری و چه اینکه از اساس قابل قصاص باشد ولی به لحاظ گذشت اولیای دم و مصالحه آنان با قاتل، قصاص منتفی و مجازات تعزیری تعیین گردد؟ ثانیاً؛ آیا معاونت در قتل عمد به طور کلی قابل تعلیق اجرای مجازات نمی‌باشد یا فقط معاونت در قتل عمد مستوجب تعزیر؟ در مورد شروع به قتل عمد چطور؟
نظر هیئت عالی
اگرچه فی الواقع در مواردی که مجازات قانونی قتل عمد قصاص نفس است در صورت گذشت اولیاء دم تعزیر مقرر قانونی بدل از قصاص محسوب نمی گردد؛ مع الوصف چون قانونگذار به نحو مطلق مجازات معاون در قتل عمدی را قابل تعلیق ندانسته نمی توان گفت مباشر اصلی جرم در صورت رضایت اولیاء دم قابل تعلیق است لذا مجازات معاون که مجرمیت وی عاریه ای است غیر قابل تعلیق می‌باشد. نظریه اکثریت در حد مرقوم تائید می‌گردد.
نظر اکثریت
در کلیه مواردی که در آنها به هر دلیل برای قاتل عمد، مجازات تعزیری تعیین می‌شود، تعزیر غیر قابل تعلیق است؛ منظور قانونگذار از عبارت تعزیر بدل از قصاص نفس، این بوده که مجازات قتل عمدی، اصالتاً و بالذات، قصاص است و در مواردی مانند قتل کافر توسط مسلمان، مجنون توسط عاقل یا فرزند توسط پدر، عدم امکان قصاص به جهت فقد شرایط ثانویه ای است که در نظر گرفته شده، همچنان که قانونگذار در انشای ماده قانون تعزیرات مصوب 75 نیز با عبارت «یا به هر علت قصاص نشود» به همین امر اشاره داشته که اصل در قتل عمدی، قصاص است و تعزیر در صورت فقد شرایط قصاص (اعم از گذشت شاکی، فقد شاکی، رابطه ابوت، عدم تساوی در دین و عقل یا...) جانشین آن می‌شود؛ لذا عبارت تعزیر بدل از قصاص نفس تمامی این موارد را در بر می‌گیرد؛ مضافاً در ادامه بند «ث» ماده 47، قانونگذار، معاونت در قتل عمدی را به طور مطلق آورده که موید آن است که معاونت در قتل عمدی در تمامی موارد غیر قابل تعلیق است. وقتی مجازات معاونت در جرمی در تمامی موارد غیر قابل تعلیق باشد، منطقی و قابل قبول نیست که مجازات مباشرت در همان جرم در برخی موارد، قابل تعلیق دانسته شود. با توجه به آنچه ذکر شد، مجازات شروع به قتل عمدی نیز در کلیه موارد غیر قابل تعلیق است.
نظر اقلیت
ماده 381 قانون مجازات اسلامی 1392 برخلاف قانون سابق اعلام کرده که مجازات قتل عمدی فقط در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط، قصاص است و در غیر این صورت دیه و تعزیر را به عنوان مجازاتهای اصلی قتل عمدی تعیین کرده است؛ لذا عبارت تعزیر بدل از قصاص نفس، فقط مواردی را در بر می‌گیرد که در اصل موضوع با وجود شرایط، مجازات، قصاص بوده اما به جهت گذشت اولیای دم منتفی شده و تعزیر، جایگزین و بدل قصاص اولیه شده است. بنابراین فقط تعزیر در این موارد غیر قابل تعلیق است اما در مواردی که به جهت فقد شرایط آنچنان که در قسمت دوم ماده 381 آمده، مجازات از ابتدا دیه و تعزیر است، چون از اصل، قصاصی وجود ندارد، تعزیر بدل از قصاص هم معنا ندارد؛ لذا چنین تعزیری به مفهوم مخالف ماده 47 قابل تعلیق است؛ نسبت به معاونت و شروع به جرم نیز موضوع تابع مباشرت است؛ چرا که منطقی نیست مجازات مباشر را قابل تعلیق بدانیم اما مجازات معاون و شروع کننده جرم را قابل تعلیق ندانیم.