ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هر نوع عوض ماخوذ بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی در حکم مال نامشروع است.