توقیف اسناد رهنی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/08/04
برگزار شده توسط: استان البرز/ شهر کرج

موضوع

توقیف اسناد رهنی

پرسش

اگر ملکی دررهن مرجعی باشد آیا میتوان نسبت به همان ملک بازداشتی صورت گیرد؟

نظر هیئت عالی

ملکی که در رهن اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشد، وثیقه طلب مرتهن می‌باشد به طوری که حق عینی نسبت به عین مرهونه دارد؛ از این رو تمام اجزاء مال مرهونه در رهن قرار گرفته و بازداشت های بعدی (مازاد اول، مازاد دوم و...) عملاً تأثیری در رهن ندارد (بنا به مستنبط از مواد 771 و 783 ق.م). لیکن این موضوع مانع از آن نیست که در صورت فروش مال مرهونه و وجوه مازاد بر حقوق مالی مرتهن، نتوان مازاد باقی مانده را در قبال دین دیگری بازداشت کرد، بنابراین بازداشت احتمالی به استناد ماده 783 ق. م و بند س ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء بلامانع است.

نظر اکثریت

آنچه از مدت وحدت ملاک مواد 776 و781 و 794 قانون مدنی و آیین نامه اجرایی اسناد لازم الاجرا استنباط می‌گردد این است که راهن نمیتواند در رهن، تصرفات دیگری که منافی حقوق مرتهن باشد انجام دهد با توجه به اینکه بعضاً مشاهده شده ارزش اموال در رهن قرار گرفته بیش از آنچه که به عنوان وام تلقی شده می‌باشد بنابراین منافاتی در بازداشت ملکی که در رهن مرجعین باشد می‌باشد.

نظر اقلیت

در مورد اسناد رهنی از آنجایی که معمولاً در سند قید می‌شود که تمامیت سند در قبال دریافت وام در رهن بانک قرار گرفته است بنابراین مازادی نمی ماند تا توقیف شود.