صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/04
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی بزه استنکاف از انجام دستور مقام قضایی
پرسش
چنانچه مرجع قضایی با اداره و یا سازمانی مکاتبه ای نموده و در خصوص موضوعی استعلام نماید، لیکن اداره و یا سازمان مزبور به این استعلام و مکاتبه پاسخ ندهد، آیا این اقدام، دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟ عنصر قانونی آن چیست؟ آیا موضوع مشمول ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی خواهد بود یا خیر؟ در صورت صحت، آیا تفاوتی میان ادارات دولتی و یا غیردولتی خواهد داشت یا خیر؟ همچنین با توجه به نوع مجازات مندرج در این ماده، مرجع رسیدگی کننده به این جرم دادسرا است یا محاکم کیفری 2؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم با اضافه کردن اینکه در موارد خاص نظیر ماده 74 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 که در فرض استعلام جرم انگاری خاصی پیش بینی شده است مورد تائید است و لذا در موارد خاص طبق نصوص مربوطه باید رفتار شود. ضمناً در سطر سوم نظریه اکثریت عبارت شرکت های غیر دولتی باید به عبارت نهادهای عمومی غیردولتی تغییر یابد.
نظر اکثریت
گاهی اوقات مخاطب مکاتبات قضایی، ضابطین دادگستری می‌باشند که در صورت استنکاف از انجام دستورات به استناد ماده 35 و 63 قانون آئین دادرسی کیفری به انفصال از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. اما اگر مخاطب مکاتبات قضایی، ادارات دولتی، شهرداری ها و یا سازمان ها و ادارات و یا شرکت های غیر دولتی باشند و نسبت به پاسخگویی به مکاتبات استنکاف نمایند، موضوع مشمول ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری خواهد بود. لذا موضوع ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی اولاً مربوط به جایی است که مخاطب دستورات، مستخدمین و یا مامورین دولتی و یا شهرداریها باشند نه ادارات و یا شرکت های غیردولتی؛ ثانیاً ایشان نیز عمداً از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجرای دستورات جلوگیری نمایند. بنابراین ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی شامل سازمان ها و شرکت ها یا ادارات خصوصی نمی گردد و از طرفی زمانی بزه موضوع ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی ارتکاب می یابد که فرد در مقابل اوامر و دستورات مقام قضایی، عمداً و با سوء استفاده از موقعیت خود ایستادگی نموده و مانع انجام مفاد دستور می‌گردد. بنابراین صرف استعلام و مکاتبه با ادارات دولتی یا غیردولتی، شهرداریها و... و عدم پاسخگویی از ناحیه ایشان مشمول ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری خواهد بود، نه ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی. اما در خصوص استنکاف ادارات دولتی و غیردولتی و... از انجام دستورات قاضی اجرای احکام در مقام اجرا «موضوع ماده 496 قانون آئین دادرسی کیفری» باید توجه داشت با وجود مواد 63 و 153 و 567 قانون تعزیرات اسلامی نیازی به وضع این ماده نبود. اما قانونگذار خواسته است به صورت خاص در خصوص دستورات قاضی اجرای احکام و به جهت اهمیت اجرای احکام قضایی به صورت ویژه موضوع را مجدداً تاکید نماید. اگرچه قید عبارت «مجازات مقرر قانونی» ذیل این ماده این ابهام را پیش خواهد آورد که منظور کدام مجازات مقرر قانونی است. لیکن باید دید اولاً مخاطب دستور اجرای احکام، ضابطین می‌باشند یا غیر ضابطین. در صورتی که ضابط دادگستری مخاطب دستورات اجرای احکام باشد و از انجام آن خودداری نماید، موضوع مشمول مجازات مندرج در ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری خواهد بود و اگر مخاطب ادارات دولتی باشند و با سوء استفاده از موقعیت شغلی از انجام دستورات جلوگیری می نمایند، موضوع مشمول مجازات مقرر در ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی خواهد بود و اگر مخاطب دستورات، ادارات دولتی و یا شهرداری ها و یا ادارات غیردولتی هستند و صرفاً نسبت به پاسخگویی به استعلامات خودداری می کنند مشمول مجازات مقرر در ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری خواهد بود. لذا با این تفسیر، ابهام موجود رفع خواهد شد. و اما در خصوص مرجع صالح به رسیدگی باید اذعان داشت که اگرچه انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی «مجازات های مندرج در مواد 63 و 153 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی» به صراحت در ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیامده است، لیکن به استناد تبصره 1 ماده 19 و مواد 23 و 25 قانون مجازات اسلامی باید آن را نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی دانست که بسته به مدت انفصال مشمول یکی از درجات مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. لذا چنانچه اداره دولتی و یا غیر دولتی مرتکب بزه موضوع ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری گردد که مجازات آن انفصال موقت از خدمات عمومی از سه ماه تا یک سال می‌باشد، لذا جرم مذکور به استدلال فوق از درجه 6 محسوب که دادسرای عمومی و انقلاب صالح به رسیدگی خواهد بود.
نظر اقلیت
1- اولاً «ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی» صرفاً مشمول ادارات دولتی و شهرداری ها است و شامل سایر ادارات نمی گردد. بنابراین اگر اداره ای غیردولتی مکاتبات قضایی را پاسخ ندهد، جرم نخواهد بود. ثانیاً «جلوگیری» دارای معنای عامی است و شامل استنکاف از پاسخگویی به دستور مقام قضایی نیز می‌گردد؛ زیرا عدم پاسخگویی در نهایت منتهی به جلوگیری از انجام دستورات خواهد شد و همچنین در خصوص درجه بزه موضوع ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی باید گفت که با توجه به اینکه انفصال موقت صراحتاً در درجه بندی مجازات ها قید نشده، لذا به استناد تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی باید آن را از درجه 7 محسوب که محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی خواهند بود.
2- این ماده با قید عبارت «انفصال از خدمات دولتی» صرفاً شامل ادارات دولتی خواهد بود. لیکن عدم پاسخگویی به مکاتبات، جلوگیری محسوب نمی گردد. جلوگیری نیازمند فعل مثبت مادی است و با ترک فعل شامل نمی شود. اما از جهت برقراری نظم عمومی و برخورد با ادارات دولتی و غیر دولتی که از انجام دستورات مقام قضایی استنکاف نموده و به استعلامات پاسخ نمی دهند، می بایست مسامحتاً آن را مشمول ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی دانست.