تاریخ نظریه: 1402/11/04
شماره نظریه: 7/1402/907
شماره پرونده: 1402-168-907ک
استعلام:
1- با توجه به اختلاف حادث شده در حوزه‌های قضایی در خصوص محل صلاحیت رسیدگی به جرایم کلاهبرداری زمانی که شاکی مبلغ را از حساب بانکی منتقل می‌کند، بیان فرمایید: در شکایت‌هایی مثل دیوار، شیپور، خرید اینترنتی و... محل صلاحیت کدام حوزه قضایی می‌باشد؟ چرا برخی محاکم رفتارهای فوق را خارج از موضوع رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (محل افتتاح حساب) می‌دانند؟
2- اگر متهم (زانی) ابتدا با خانمی (با فریب زانیه و تهدید عادی) زنا کند و از رفتار منافی عفت خود فیلم تهیه و به واسطه فیلم و تهدید به انتشار آن مجدد مرتکب زنا با شاکیه شود، بیان فرمایید: به اتهامات متهم (1- زنای عادی 2- زنای با تهدید به انتشار فیلم مستهجن) در کدام دادگاه رسیدگی (انقلاب و کیفری 1 و 2) می‌شود؟ یا هر کدام مجزا صلاحیت رسیدگی دارند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با لحاظ مواد 310، 664 و 665 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم، دادگاه کیفری محل وقوع بزه است و مستفاد از رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/01هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص جرایم رایانه‌ای نیز اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و در مواردی که از طریق ارتکاب این جرایم، وجوهی از حساب بانکی برداشت می‌شود، دادگا‌هی صالح به رسیدگی است که بانک افتتاح‌کننده حساب بزه دیده، که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده است، در حوزه آن قرار دارد. بدیهی است که در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی، مطابق ترتیب مقرر در ماده 310 قانون فوق‌الذکر، دادگاه کیفری صالح تعیین خواهد شد.
2- الف) مستفاد از مواد 22، 310 و 314 و با عنایت به صراحت ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، «صلاحیت ذاتی» از قلمرو شمول «قاعده رسیدگی توام به اتهامات متعدد متهم» که جهت اجرای صحیح قواعد تعدد جرم وضع گردیده، خارج است.
ب) در فرض سوال که شخصی به ارتکاب جرایم متعدد موجب حد زنا با مجازات یکسان متهم است (جرم زنا از طریق اغفال و تهدید موضوع تبصره 2 ماده 224 که در حکم زنای به عنف و به موجب بند «ت» ماده اخیرالذکر مستلزم اعدام زانی است و جرم زنا از طریق تهدید به افشا و انتشار آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از قربانی موضوع ماده 4 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند مصوب 1386 که مستوجب محکومیت به مجازات زنای به عنف است) که رسیدگی به یکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب است، مطابق قسمت اخیر ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری رفتار می‌شود. (یعنی متهم به ترتیب در دادگاه انقلاب و کیفری یک محاکمه می‌شود).