تاریخ نظریه: 1396/11/21
شماره نظریه: 7/96/2869
شماره پرونده: 96-26-2084 ح
استعلام:
طابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم مزایده خریداری نباشد و محکومٌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکومٌ‌علیه مسترد خواهد شد در این حالت آیا محکومٌ‌له می‌تواند از دادگاه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید با این توضیح که در قسمت آخر ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 چنین آمده بود.. ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.. و بر همین اساس و به درستی اداره محترم حقوقی در نظریه مشورتی شماره 1774/92/7 مورخ 92/9/12 و نظریات متعدد دیگر چون محکومٌ‌علیه را مستنکف و ممتنع از پرداخت نمی دانست و اعمال ماده 2 را در مورد محکومٌ علیهی که مال او در مزایده دوم خریدار نداشته و محکومٌ له هم آنرا در قبال طلب خود قبول ننموده جایز نشمرده است با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اطلاق بخش نخست آن که مقرر می دارد اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون محکوم نگردد محکومٌ علیه جلب می‌شود و در ماده یک به قانون اجرای احکام مدنی نیز اشاره شده است با توجه به آنچه گفته شد و از آنجائیکه در ماده 3 اشاره ای به ممتنع نشده است در صورتی که مطابق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی در دفعه دوم مزایده هم خریدار نباشد امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد محکومٌ علیه می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، در صورتی می‌توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکوم‌علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم‌له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکوم‌علیه وجود ندارد.