صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/01
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر بروجرد
موضوع
ابطال سند انتقال اجرایی به برنده مزایده پس از ارائه سند رسمی آن ملک
پرسش
(الف) مالک رسمی مغازهای میباشد که به طور عادی آن را به (ب) میفروشد و فروشنده در مغازه دیگری با سند عادی مالک است. طلبکاران شخص (الف) در قبال طلب خود، ملک (الف) را که دارای سند عادی است به تصور اینکه سند رسمی مربوط به همین ملک عادی میباشد را توقیف مینمایند. مزایده صورت میگیرد و همین ملک که سند عادی دارد به برنده مزایده تحویل داده میشود. (الف) بعد از هشت سال و اخذ سند رسمی راجع به همین ملک در شهرستان دیگری، تقاضای خلع ید از متصرف (برنده مزایده) مینماید و دادگاه هم به اعتبار سند رسمی حکم به نفع او صادر میکند. برای جلوگیری از تضییع حقوق برنده مزایده چه اقداماتی قابل تصور است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: در صورتیکه طلبکاران شخص (الف) به اشتباه ملک دیگر وی را به تصور اینکه سند رسمی موجود مربوط به آن میباشد معرفی نموده و این ملک بعد از توقیف و انجام مزایده به دستور دادگاه به برنده مزایده تملیک شده باشد، شخص (ب) که با سند مقدم ملک را خریداری نموده است، میتواند نسبت به ابطال سند انتقال اجرایی و الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی اقدام نماید. برنده مزایده هم میتواند براساس پرونده اجرایی نسبت به درخواست صدور سند مالکیت ملکی که در ابتدا به صورت عادی در مالکیت (الف) بوده و با وصف پرونده اجرایی شخص (الف) نسبت به آن تقاضای سند مالکیت نموده، اعتراض نموده و ابطال سند مذکور و صدور سند مالکیت را به نام خودش تقاضا نماید.
نظر اکثریت
نظر اول: فعل مجرمانهای اتفاق نیفتاده است، اما اگر جریان مزایده روی ملک عادی صورت گرفته باشد فقط موضوع توقیف در اداره ثبت اشتباهاً در مورد ملکی که دارای سند عادی و در مالکیت و تصرف بدهکار بوده، خللی به اصل موضوع وارد نمیکند و برنده مزایده میتواند ابطال سند رسمی صادره در حق (الف) را مطالبه نماید.
نظر دوم: فعل مجرمانه نمیباشد، لیکن گاهی شرکتکننده در مزایده بنابه اینکه پلاک ثبتی خاصی مورد مزایده است داوطلب خرید میشود، لذا اساساً مزایده با این اشتباه باطل است.
نظر سوم: جریان مزایده صحیح است، چون در ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی موارد سقوط اعتبار فروش و مزایده را احصا کرده و ماده 137 آن قانون، فروش اموال غیرمنقول را مانند فروش اموال منقول دانسته است، مگر خلاف آن در مورد اموال غیرمنقول تصریح شده باشد و اشتباه در اینکه ملک دارا یا فاقد سند رسمی و ثبتی است، دارای ضمانت اجرایی مانند ماده 136 قانون اجرای احکام مدنی نمیباشد. لهذا چون جریان مزایده روی ملک عادی صورت گرفته، خللی به اصل موضوع وارد نمیکند و ذینفع میتواند ابطال سند رسمی بعدی را از دادگاه مطالبه کند و مستفاد از مقررات مواد 105 و 109 قانون ثبت، عمل بعدی بدهکار و محکومٌعلیه در اخذ سند رسمی و تقاضای خلع ید متقلبانه است و حداقل میتواند نوعی شروع به کلاهبرداری تلقی شود، لذا فعل محکومٌعلیه (الف) جرم محسوب میشود
نظر اقلیت
*