شمول بیماری بر بزه تدلیس در ازدواج

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/10
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

شمول بیماری بر بزه تدلیس در ازدواج

پرسش

آیا داشتن بیماری آمیزشی مسری قبل از ازدواج و اطلاع ندادن آن به زوجه مشمول جرم ماده 647 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات می‌باشد یا خیر؟ (بیماری طوری است که منجر به سرایت و ناباروری و انتقال به جنین می‌گردد)

نظر هیئت عالی

مستفاد از مقررات ماده 647 قانون مجازات اسلامی 1375، فریب در ازدواج مستلزم وانمود کردن یا انجام عملیاتی نسبت به زن یا مرد است که موجب فریب طرف دیگر در ازدواج با او گردد، به نحوی که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد و سکوت زوجه در مورد ابتلای به بیماری آمیزشی مسری هر چند می‌تواند از موارد وجود حق فسخ نکاح از سوی زوج باشد ولکن از مصادیق بزه مذکور در ماده 647 قانون تعزیرات مصوب 1375 نمی‌باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان رامسر مورد تایید است.

نظر اکثریت

مشمول ماده 647 قانون مجازات اسلامی (تدلیس در ازدواج) نیست زیرا موارد مذکور در ماده منحصر به نوع آن است و ذکری از بیماری نشده است از طرفی منظور از عبارت «امور واهی» نیز ذکر شده و عبارت «امثال آن» ناظر به موارد پیش گفته آن است و گرچه بیماری با عنایت به قانون مدنی برای فرد حق فسخ ایجاد می‌نماید اما نمی شود موضوع را واجد وصف مجرمانه دانست، از طرفی اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم نیز اقتضا دارد که دامنه شمول ماده محدود به موارد گفته شده در ماده باشد و نباید دامنه آنرا وسعت داد.

نظر اقلیت

عبارت امثال آن حسب قاعده وارد مورد اغلب مشمول همه مواردی است که امور واهی تلقی گردد و این امثال محصور به موارد گفته شده در ماده نیستند، از طرفی به لحاظ ظاهری و لفظی ماده تمثیلی است. توضیح اینکه: استدلال زبان شناختی ساده ترین نوع استدلال است. اصلا تدلیس در ازدواج چه معیاری برایش در نظر گرفته شده است؟ باید معیار داشته باشیم و روی مصادیق نمی توانیم تکیه کنیم، این فریب ارتباطش با چه چیزی مشخص می‌شود؟ یعنی چگونه می توانیم بگوییم فردی فریب خورده است ؟ در ضابطه آنهایی که جزء ذات عقد ازدواج هستند فریب اند، ذات مثل رابطه جنسی؛ مثلا طرف بیماری روانی دارد، ازدواج برای آسایش است لذا مخالف ذات است، این ضابطه کافی نیست: ضابطه دوم عرف است: به این معنا که از نظر عرفی وجود یا نبود شرایط می‌تواند مانع از ازدواج 2 نفر باشد مثلا عرفا ازدواج یک فرد مذهبی با دختری که بکارت ندارد امکانش کم هست و پذیرفتنی نیست اما همین موضوع اگر در منطقه ای رخ بدهد که طبیعی است آنجا نمی شود گفت فریب در ازدواج است پس ضابطه دوم عرف محل زندگی است. ضابطه سوم بیماری ها و مانند آن است که به طور متعارف مانع از شکل گیری یک خانواده متعارف می‌شود مثل بیماری صرع یا تکرر ادرار که زندگی را از حالت عادی خارج می کند. ضابطه چهارم وجود یا عدم وجود شرایطی است که مربوط به آبروی یکی از زوجین می‌شوند از جمله مدرک تحصیلی و مانند آن. ضابطه پنجم عدم وجود شرایط جسمی است که تاثیر عمده ای به زیبایی یا قابلیت زندگی برای یک طرف دارد و زیبایی باید جنبه اساسی برای یکی از زوجین داشته باشد و اما 2 نکته: نکته اول: ما باید ضابطه عینی و شخصی را مدنظر داشته باشیم و به این معنا که باید ببینیم یکی از زوجین بعنوان یک شخص متعارف در چنین اوضاع و احوالی چه چیزی را برای ازدواج مهم می داند ؟ نکته دوم: باید توجه داشته باشیم میان آنچه که موجب بطلان یا فسخ ازدواج می‌شود با فریب در ازدواج رابطه شان باید مشخص شود آیا هر آنچه موجب فسخ یا بطلان عقد نکاح می‌شود با وجود شرایط لازم فریب در ازدواج نیز هست؟ از این پرسش که بگذریم درهرصورت بیماری از جنس آنچه که در سوال آمد و بی شک موجب فریفته شدن زوجه شده است فریب در ازدواج است اما ماده 647 قانون تعزیرات نکته ای را در بر دارد که فعال بودن فریب دهنده است به این معنا که اقداماتی را برای داشتن یک ویژگی انجام میدهند که موجب فریب طرف مقابل بشود با این وصف آیا کتمان بیماری به منزله داشتن یک ویژگی است که موجب فریب شده است؟ آیا اصولا نگفتن بیماری مانند ایدز فریب در ازدواج محسوب می‌شود؟ اگر به ظاهر ماده بنگریم می بینیم که الحاق یک ویژگی به خود یا همان «داشتن» موضوع ماده است و کتمان اصولا محلی در این ماده ندارد اما نتیجه غیرمعقول از این تفسیر به وجود خواهد آمد و آن این است که کتمان بیماری ایدز فریب در ازدواج نیست اما تشبث به سمتی خاص فریب در ازدواج به شمار می آید پس بحث در اطراف ماده 647 نباید راجع به مصادیق باشد بلکه باید راجع به موضوع داشتن یا نداشتن باشد و مصادیق فقط بعد از روشن شدن این مطلب محل بحث است.که البته اگر نداشتن را موضوع ماده مذکور بدانیم بحث از مصادیق مندرج در آن را بی فایده خواهیم دانست و اگراحراز کنیم که نداشتن موضوع ماده است این مصادیق تاثیری در اصل موضوع نخواهد داشت.