تاریخ نظریه: 1397/12/19
شماره نظریه: 7/97/1971
شماره پرونده: 97-16/10/1971
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
- با عنایت به مواد 120، 121، 217، 218، 264 و 266 قانون مجازات اسلامی 1392، داشتن«حالت مستی» ملازمه با اثبات حد مصرف مسکر نداشته و همچنان که مصرف مسکر نیز ملازمه با ایجاد«حالت مستی» ندارد، بنابراین موضوعات فوق(حالت مستی یا مصرف مسکر) دو امر متفاوت بوده و در صورتی که بین بیمه‌گر و راننده مسبب حادثه در وجود حالت مستی که موثر در وقوع حادثه بوده باشد؛ اختلافی حادث و در دادگاه حقوقی مطرح گردد، دادگاه مزبور مطابق تبصره یک ماده 15 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/95 به موضوع اختلاف رسیدگی و رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.
2- ترتیب اثر به گزارش نیروی انتظامی یا نظریه پزشکی قانونی در خصوص وجود حالت مستی موثر در وقوع حادثه رانندگی مادام که مورد اعتراض راننده مسبب حادثه قرار نگرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است و در صورت وجود اختلاف، شرکت بیمه به منظور بازیافت خسارت پرداختی با لحاظ تبصره یک ماده 15 قانون فوق‌الذکر می‌تواند در دادگاه ذیصلاح(دادگاه حقوقی) اقامه دعوا نماید.
3- با توجه به آنچه در بند‌های 1 و2 گفته شد پاسخ به این سوال مشخص است