صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/20
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
میزان نظارت داور بر هزینه دادرسی موضوع حکم در رای داور
پرسش
با توجه به اینکه حسب رویه محاکم اراک یک شعبه دادگاه هنگام تقاضای صدور اجرائیه نسبت به رأی داور
در خصوص محکومیت به هزینه داوری هر میزان و مبلغی را که داور در حکم خود لحاظ نموده است در اجرائیه قید و از محکوم علیه وصول می‌کند اما شعبه دیگر خود اقدام به بررسی و تعیین هزینه داوری بر اساس مقررات و آیین نامه حق الزحمه داوری می‌نماید، کدام رویه درست است؟
نظر هیئت عالی
طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به اجرای رای داوری است و امکان تغییر یا تعدیل رای داوری در مرحله اجرا نیست، زیرا وفق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نظارت دادگاه بر رای داوری در مرحله اجرای آن نیست، مضافاً عدم رعایت مقررات مربوط به حق الزحمه یا هزینه داوری از قوانین موجد حق تلقی نمی‌گردد، دادگاه صرفاً در مقام رسیدگی به درخواست ابطال رای داور حق دخل و تصرف و تعدیل رای داوری را دارد، البته اگر رای داوری به دلیل انطباق با یکی از بندهای ماده 489 قانون مرقوم باطل بوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد، دادگاه نمی‌تواند دستور اجرای آن را صادر کند، بلکه با دستور اداری تقاضای محکوم له رای داوری را رد می‌کند و این منصرف از عدم رعایت تعرفه حق الزحمه داوری در رای داور است.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه به موجب ماده 497 ق.آ.د.م پرداخت حق الزحمه داوران برعهده طرفین عقد است، مگر اینکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد، و از طرفی به موجب ماده 498 ق.آ.د.م میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه‌ای است که رئیس قوه قضائیه مصوب می‌کند که آیین نامه مذکور نیز تحت عنوان آیین نامه حق الزحمه داوری مصوب 1380 وجود دارد و حق الزحمه داور را هم تعیین کرده است، و فی الواقع با مندرج شرط داوری در قرارداد، طرفین پذیرفته‌اندکه در صورت ارجاع امر و اختلاف به داوری نصف هزینه را قبول کنند، مگر اینکه در قرارداد برخلاف این فرض قانونی مقرر کرده باشند (ماده 500 ق.آ.د.م) و از طرفی حکم ماده 489 ق.آ.د.م مویدکنترل پذیری رأی داوری در مرحله اجرا توسط دادگاه است، لذا با توجه به اینکه به قرینه بند سوم ماده 489 ق.آ.د.م. امکان ابطال نسبی (قسمتی) از رأی داور وجود دارد، و از طرفی حتی به موجب ماده 487 ق.آ.د.م امکان اصلاح رأی داور وجود دارد و با توجه به اینکه مبنای وضع آیین نامه تعیین حق الزحمه داور، مقررات آیین دادرسی مدنی است، لذا اشتباه یا تعمد داور در تعیین و تحمیل هزینه داوری بریک طرف (درفرض عدم توافق) و محاسبه هزینه داوری بیشتر از میزان تعیین شده در آیین نامه، از اشتباهات ماهوی موضوعی است لذا حتی اگر درخواست ابطال رأی داور هم نشده باشد دادگاه می‌تواند هنگام صدور اجرائیه، اگر رأی داوری به جهتی دیگر باطل نیست و قابل اجرا است، هزینه دادرسی تعیین شده در دادنامه را بارعایت مقررات قانونی و آیین نامه تعدیل نماید، بنابراین هم دادگاه شأن اجرایی رأی داور(ماده 489) و هم درشأن رسیدگی به اعتراض به رای داور(490) باید میزان هزینه داوری را دقت کند.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه در ماده 488 مقرر گردیده است دادگاه مکلف است فقط رای داوری اجرا کند و امکان تغییر مفاد رأی ندارد، و ماده 489 ناظر بر نظارت دادگاه بر رأی در مرحله اجرای آن نیست و عدم رعایت تعرفه هزینه داوری از قوانین موجد حق هم نیست، اگرچه از حکم ماده 497 برنمی‌آید که اگر طرفین توافق به داوری نمودند به معنای قبول ضمنی تحمل نصف هزینه داوری توسط طرف قرارداد است، درست است که در دیوان داوری بین المللی آراء دو دسته‌اند آراء قابل ابطال و آراء خود به خود باطل، ولی این تمیز و تفکیک در داوری داخلی وجود ندارد، لذا در مقام اجرای رأی داور نمی‌شود در خصوص این میزان هزینه دادرسی اظهارنظر کند دادگاه مگر اینکه درخواست ابطال رأی داور شده باشد و هدف قانونگذار از اینکه مهلت هم تعیین کرده است برای طرح دعوای ابطال رأی داور همین است، بنابراین دادگاه اگر در مرحله و مقام اجرای رأی داور است هزینه دادرسی را هر چقدر که در رأی داوری تعیین شده است اجرا می‌کند، حق دخل و تصرف و تعدیل آن‌را ندارد (مگر اینکه توافق موید امری باشد که داور مدنظر قرار نداده باشد) چرا که اگر خواهان هزینه داوری را پرداخت نکند، داور به دعوای وی رسیدگی نمی‌کند.