اعتراض خوانده به نظر هیأت های کارشناسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/09/18
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز

موضوع

اعتراض خوانده به نظر هیأت های کارشناسی

پرسش

دادگاه جهت احراز میزان اجرت المثل مورد مطالبه خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است. هیأت سه نفری کارشناسان، میزان اجرت المثل را سه میلیون تومان برآورد کرده اند که با اعتراض خوانده مواجه شده است. دادگاه نیز موضوع را به هیأت پنج نفری کارشناسان ارجاع داده است. هیأت اخیر میزان اجرت المثل را چهار میلیون تومان برآورد و اعلام کرده است. دادگاه از نظر کدامیک از هیأت های کارشناسی باید تبعیت کند؟

نظر هیئت عالی

چنانچه پس از اعلام نظر هیأت سه نفره کارشناسان، خوانده به نظر هیأت مزبور اعتراض کرده و به نظر دادگاه نیز نظر هیأت کارشناسان قابل متابعت نبوده و به همین اعتبار موضوع به هیأتی از کارشناسان (هیأت پنج نفره) ارجاع شده باشد، و نظر هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی با اوضاع و احوال محقق و معلوم قضیه مغایرتی نداشته باشد دادگاه به نظر هیأت پنج نفره مذکور ترتیب اثر خواهد داد ولی چنانچه صرفاً در جهت رسیدگی به اعتراض خوانده، دادگاه
موضوع را به هیأت پنج نفره کارشناسان ارجاع نموده و نظر هیأت پنج نفره کارشناسان بیشتر از نظر هیأت سه نفره کارشناسان اعلام شده باشد مفهوم و معنای آن این است که اعتراض خوانده به نظر هیأت سه نفره کارشناسان وارد نبوده و مردود است و چون خواهان دعوا به نظر هیأت سه نفره کارشناسان رسمی تسلیم شده است، چنانچه این نظر
با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغایرت نداشته باشد صدور رأی بر مبنای آن با توجه به عدم اعتراض خواهان به نظر مذکور بلامانع است.

نظر اتفاقی

نظر اول: نظر به اینکه صرفاً خوانده به نظر هیأت سه نفری کارشناسان اعتراض کرده و خواهان اعتراضی به آن نداشته و در واقع به آن تسلیم شده است و نظر به اینکه اعتراض خوانده به نظر هیأت قبلی کارشناسان به منظور کاهش میزان مبلغ معینه توسط آن هیأت بوده است نه افزایش آن، نظر اخیر کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم قضیه که مورد قبول خواهان نیز بوده است مطابقتی ندارد و به این جهت دادگاه مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی به آن ترتیب اثر نداده و به قدر متیقن و معلوم که همان سه میلیون تومان قبلی است حکم صادره خواهد کرد.
نظر دوم: قانونگذار در ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه اختیار داده است که اگر نظر کارشناس را با اوضاع و احوال مسلم مورد کارشناسی مطابق نبیند به آن ترتیب اثر ندهد. فلسفه وضع این ماده آن است که نظر کارشناس از جمله دلایلی نیست که برای دادگاه حجیت داشته باشد بلکه در صورتی که معتبر است که موجب حصول علم قاضی و یا دست کم ظن قوی او شود. بنابراین، دادگاه دلیلی بر ترجیح نظر هیأت پنج نفری و یا بالعکس ندارد مگر اینکه با لحاظ تعداد کارشناسان و تخصص آنها با لحاظ تبصره ماده 258 و سایر اوضاع و احوال قضیه و مطابق ماده 265 یکی از نظرات یا هر دوی آنها را منطبق با اوضاع و احوال تشخیص ندهد و به هر حال اتخاذ تصمیم به تشخیص و اختیار دادگاه است.
نظر سوم: با توجه به اینکه دادگاه به اعتراض خوانده ترتیب اثر داده و به هیأت پنج نفری کارشناس ارجاع داده است، در حقیقت دادگاه نظر کارشناسان قبلی را منطبق با اوضاع و احوال ندیده است و به این جهت نظر هیأت سه نفره دیگر اعتباری ندارد و دادگاه مکلف به تبعیت از نظر هیأت پنج نفره است و اگر نظر هیأت اخیر به ضرر خوانده باشد خوانده در حقیقت با اعتراض به نظر قبلی به ضرر خود اقدام کرده است و در عین حال سکوت خواهان و عدم اعتراض او به نظر کارشناسان قبلی به معنای رضایت او به آن نظر نیست.