صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/24
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
مسئولیت کارفرما نسبت به کارگر با وجود رعایت استانداردها
پرسش
چنانچه کارفرما کلیه استانداردها و مقررات ایمنی کار و بهداشت محیط را رعایت نماید ولی در طول زمان کارگر دچار بیماری و ضایعه جسمی گردد آیا مسئولیتی متوجه کارفرما میباشد یاخیر ؟
نظر هیئت عالی
با توجه به ماده 171 قانون کار مصوب 86/7/2 مجلس شورای اسلامی و 69/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئولیت متخلف به پرداخت دیه و ارش علاوه بر مجازاتهای مقرر، در صورتی است که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه گردد؛ بنابراین اگر بروز بیماری کارگر در اثر ارتکاب تخلف و جرم نباشد موجبی برای پرداخت دیه و ارش نیست و ماده 92 قانون مرقوم و تبصره های ذیل آن در مورد کارگرانی که در معرض بروز بیماریهای ناشی از کار قرار دارند تعیین تکلیف نموده است و به شرح آن مقرر گردیده برای همه افراد مذکور باید پرونده پزشکی تشکیل و سالی یکبار مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کار فرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی، در قسمت مناسب دیگری تعیین نمایند و منظور از شورای پزشکی مذکور در تبصره 1 ماده 92 قانون کار با توجه به اینکه مرجع دیگری وجود ندارد به نظر می‌رسد در مورد کارگران بیمه شده، کمیسیون های پزشکی بدوی و تجدید نظر شورای عالی تأمین اجتماعی به شرح آیین نامه مصوب 66/3/6 شورای عالی تأمین اجتماعی و در مورد کارگران بیمه نشده، کمیسیون های پزشکی قانونی است.
نظر اکثریت
کار فرما مسئولیتی ندارد زیرا:
چنانچه کلیه استانداردها و دستور العمل های شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مورد اشاره در ماده 85 قانون کار رعایت و پرونده پزشکی ماده 92 قانون کار تشکیل و معاینه و آزمایشهای لازم در طول کار مستمر انجام پذیرد و اداره کار نیز بر تایید اقدامات کارفرما صحه گذارد بدیهی است که مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد شد کارفرما مطابق ماده 95 قانون کار، صرفا به جهت عدم رعایت مقررات مسئولیت دارد. به تصریح تبصره 2 ماده 95 قانون کار: « چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده (85) این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف نافذ خواهد بود».
در خصوص مشاغل سخت و زیان آور نیز سختی کار و زیان آور بودن آن به طریق مقتضی جبران میشود از جمله بازنشستگی پیش از موعد، پرداخت حق بیمه بیشتر، پرداخت فوق العاده سختی کار و اعطاء مرخصی های اضافی و غیره. مطابق ماده 500 قانون مجازات اسلامی مصوب 192، در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است؛ بر این اساس استدلال گروه اقلیت فاقد توجیه قانونی است.
نظر اقلیت
کار فرما تحت شرایطی مسئولیت دارد زیرا:
با توجه به اینکه برخی مشاغل سخت و زیان آور که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار وجود دارد و در اثر اشتغال در آن محیط، تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیتهای طبیعی (جسمی و روانی) در کارگر ایجاد میشود که ممکن است در دراز مدت به بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن مبتلا شود لذا در این گونه مورد علیرغم رعایت کلیه استانداردها و دستور العمل های ایمنی و بهداشت کار از سوی کارفرما، در هر صورت چون بیماری بوجود آمده به جهت محیط کاری بوده که کارفرما مسئولیت آن را بر عهده داشته و قانون کار نیز جنبه حمایتی نسبت به کارگر دارد و مسئولیت کارفرما مفروض است لذا کارفرما مسئول و ضامن میباشد.