توقیف سهم الارث و نحوه فروش ملک توقیفی از طریق مزایده

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/11
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

توقیف سهم الارث و نحوه فروش ملک توقیفی از طریق مزایده

پرسش

در پرونده ی اجرایی، ملکی از محکوم علیه (سهم الارث) توقیف شده، سپس ملک از طریق مزایده به فروش رفته و دستور تملیک صادر شده و سند رسمی اجرایی به نام برنده مزایده تنظیم گردیده است. شخصی با تقدیم دادخواست، الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک و ابطال سند ملک مورد مزایده و ابطال اجرائیه و مزایده را درخواست نموده است (مدعی شده که قبل از توقیف آن را خریداری نموده).
آیا با توجه به درخواست ابطال سند، نیازی به ابطال اجرائیه و مزایده نیز هست یا خیر؟
در صورت قابل استماع بودن ابطال عملیات اجرایی، دادگاه صالح به رسیدگی دادگاه اجراکننده ی عملیات اجرایی است یا دادگاه حقوقی دیگری نیز می‌تواند رسیدگی نماید؟

نظر هیئت عالی

در فرض سوال طرح شده صرفاً در قالب اعتراض ثالث اجرائی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی قابلیت استماع و رسیدگی وجود دارد و پس از مزایده و فروش نیز امکان رسیدگی وجود دارد.

نظر اکثریت

همگی همکاران معتقدند ابطال اجرائیه صرفاً در مواردی است که در قانون پیش بینی شده است و فقط ماده ی 11 قانون اجرای احکام مدنی را داریم و در نتیجه در این رابطه نمی شود حکم به ابطال اجرائیه صادر کرد و دعوی در این رابطه رد می‌شود (قرار عدم استماع دعوی) ولی راجع به ابطال مزایده باید حکم به ابطال آن صادر شود. درباره ی اینکه آیا دادگاه حقوقی دیگری هم می‌تواند به این دادخواست رسیدگی کند، نظر اکثریت این است که مانعی ندارد و اگر به شعبه ی دیگری ارجاع شده باشد، نمی شود پرونده را از آن دادگاه گرفت ولی نظری راجع به ابطال مزایده ابراز می دارد که این امر قائم به شعبه است و مثل واخواهی باید در همان شعبه رسیدگی شود ولی سایر موارد را شعبه ی دیگر هم می‌تواند رسیدگی نماید، همچنین عقیده براین است که بهتر بود با توجه به قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به عنوان معترض ثالث اجرایی عمل می کرد و تا زمانی که حکم قطعی مبنی بر ابطال سند و ابطال مزایده صادر نشده است، نباید حکم به الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک داد و این خواسته در این مرحله با ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی رد می‌شود.

نظر اقلیت

با توجه به قسمت پایانی ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، باید به عنوان معترض ثالث اجرایی اقدام کند و در صورتی که مورد پذیرش قرار گیرد، متعاقباً می‌تواند دادخواست الزام خوانده به تنظیم سند انتقال ملک را تقدیم نماید. بدیهی است که دادخواست اخیرالذکر می‌تواند در شعبه ی دیگری هم رسیدگی شود. ولی در وضعیت سوال، دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده، اعم از دادگاه اجرا کننده عملیات اجرایی یا دادگاه دیگر با استناد به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، چون شخص ثالث مطابق ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام نکرده نسبت به تمام موارد قرار عدم استماع دعوی (رد دعوی) صادر خواهد نمود.